قالت مصادر عليمة ل"الرأي" إن حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، وضعا يدهما في يد بعض من أجل تسيير المجلس الجماعي لمدينة تنغير (جهة درعة تافيلالت)، إضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية. وأوضحت المصادر ذاتها أن الأحزاب الثلاثة دخلت في مفاوضات من اجل تشكيل تحالف أغلبي، واتفقت على منح الرئاسة لحزب العدالة والتنمية، فيما النيابة الأولى منُحت لحزب الميزان. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه اتفق على تولي عمر عباس، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية ببلدية تنغير، للرئاسة، حيث قدم ملف ترشيحه لهذا المنصب، اليوم، الثلاثاء،. وتكون بذلك تنغير هي الجماعة الثانية التي سيسيرها "البيجيدي" في إقليم تنغير، بعد جماعة "إميضر". ومن المرتقب أن يتم عقد جلسة انتخاب الرئيس والمكتب المسير للمجلس الجماعي لتنغير في الفترة الممتدة بين 9 و 15 شتنبر، وذلك وفق ما ستحدده عمالة الإقليم.