علمت "الرأي" من مصادر موثوقة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية، قرر فتح تحقيق في شكاية وضعها المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للاحرار، سعيد اشباعتو، ضد المستشار البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، الاستقلالي محمد بلحسان، يهمهه فيه ب"احتجاز" و"ابتزاز" منتخبين في الغرفة الفلاحية من أجل التصويت لفائدته في رئاسة غرفة الفلاحة. وكان اشباعتو طالب، في شكاية اطلعت "الرأي" عليها، الوكيل العام للملك ب"فتح تحقيق" في تهمة "احتجاز وابتزاز" أربعة أعضاء في غرفة الفلاحة ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار من طرف بلحسان عضو غرفة الفلاحة بفندق العاطي بمدينة أرفود. واتهم القيادي السابق في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، البرلماني الاستقلالي ورئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، ب"استعمال وسائل غير مشروعة على رأسها شراء ذمم وأصوات الناخبين". والتمس اشباعتو، في شكايته ذاتها، من وكيل الملك أن يُحقق ب"شكل عاجل" في هذه النازلة "بما يضمن فرض القانون وبما يحصن هذه العملية الانتخابية من هذا الإفساد الشنيع"، معتبرا أن "مثل هذه السلوكات تضرب في قلب تخليق العمل السياسي وتجعل الثقة في مشروعية المؤسسات التمثيلية والعملية الانتدابية برمتها في مهب الريح"، يقول نص الشكاية. هذا واكدت مصادر مطلعة ل"الرأي" أن البرلماني الاستقلالي المذكور بات قاب قوسين من الفوز برئاسة الغرفة الفلاحية بجهة درعة تافيلالت، بعدما "استطاع كسر التحالف الحكومي" الذي كان يتوفر على أغبية مريحة للفوز برئاسة الغرفة.