فضيحة.. المجلس الجماعي بمراكش يدعم جمعية «رغما عنها»

فضيحة من العيار الثقيل فجرتها إحدى الجمعيات المدينة التي تم تأسيسها حديثا بمدينة مراكش، في وجه المجلس الجماعي الذي ترأسه فاطمة الزهراء المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعد طعنها في تلقيها دعم من المجلس لم تتقدم بطلبه.
وقررت «الجمعية المغربية للشباب الحداثي» التي تفاجأت بإدراجها ضمن قائمة الجمعيات المدنية المستفيدة من دعم المجلس الجماعي للجمعيات، رفع شكاية إلى رئيس المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، تطلب من خلالها إلغاء القرار الصادر عن المجلس الجماعي لمراكش.
وأفادت شكاية الجمعية حسب جريدة الصحراء المغربية، أن «العديد من الجمعيات استفادت من الدعم لأن رؤساءها مستشارون جماعيون، وشاركوا في التصويت على الدعم المقدم لجمعياتهم، علما أن القانون يمنعهم من ربط مصالحهم الشخصية بمصالح المجلس الجماعي»، مؤكدة أنها لم تتقدم بأي طلب للحصول على الدعم الذي صادق عليه المجلس في دورة أكتوبر الأخيرة.
هذا، وطالبت الجمعية في الشكاية ذاتها، بوقف صرف الدعم المالي المخصص للجمعيات، إلى حين إيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية، للتحقيق في الدعم الممنوح للجمعيات على مدى الأربع سنوات الماضية، متهمة المجلس الجماعي بعدم احترام الضوابط القانونية ومساطر انتقاء الجمعيات حسب كناش التحملات، الذي أعد لهذا الغرض.
وفي تبرير غريب من نوعه حول الموضوع، قال عبد الصادق بطاريو المستشار الجماعي والكاتب المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة في تصريح إذاعي قبل أيام قليلة، أن الجمعية المذكورة تم دعمها في إطار الاستثناء الإيجابي فتم دعمها حتى بدون أن تطلب ذلك، نظراً لاعتقاد المجلس أنها تقوم بعمل مهم يجب دعمه حتى بدون إبداء الجمعية رغبتها في ذلك، وهو ما استنكره رئيس الجمعية في حينه وعلى نفس البرنامج الإذاعي، متسائلا كيف يتم تقديم دعم لجهة دون التوقيع على دفتر التحملات المتعلق بالدعم.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش وجهت رسالة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، تطالب بتوضيح ظروف توزيع الدعم المالي على جمعيات المجتمع المدني، خاصة ما يتعلق بالمعايير المعتمدة في ذلك، وأثر هذا الدعم على النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي بالمدينة، في حين، تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بشكاية في الموضوع إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة مراكش، حول الموضوع.