قدم «المرصد المغربي لمناهضة التطبيع»، مساء أمس الإثنين، (24 يونيو ) ، مقترح قانون تجريم التطبيع لفريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب . وتسلم أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بالبرلمان، نسخة من مذكرة مقترح القانون، من أحمد ويحمان، رئيس المكتب التنفيذي للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الذي كان مرفوقا بنائبه عبد القادر العلمي، وكاتبه العام عزيز هناوي. وأوضح مصدر حضر اللقاء، أن الفريق الاشتراكي أبدى تجاوبا إيجابيا مع أعضاء المكتب التنفيذي للمرصد، وأكد أنه إلى جانب القوى الديمقراطية المعادية للإمبريالية والصهيونية، يتفق مع مقترح تجريم التطبيع. وأضاف المصدر ذاته للرأي، أن اللقاء التشاوري الذي جمعهم بالفريق الاشتراكي، في إطار جولة المكتب التنفيذي لمرصد مناهضة التطبيع للفرق النيابية بالبرلمان، كان مثمرا شأنه في ذلك شأن اللقاء الذي سبق وأن التقوا فيه مع أعضاء الفريق النيابي لحزب الغعدالة والتنمية. وأكدا المصدر ذاته، إلى أنه تم الاتفاق على إنضاج المبادرة وتطويرها قصد إجرائها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الفريق الاشتراكي إلى جانب كل الأحزاب الوطنية يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، وبالتالي فإن مثل هاته اللقاءات تحصيل حاصل من أجل وضع النقط على الحروف، للتصدي للإجرام الصهيوني. يشار إلى أن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، يبذل جهودا حثيثة ومشاورات ماراطونية مع الفرق النيابية بالبرلمان، لتنزيل قانون تجريم التطبيع على أرض الواقع، مع تزايد حملات الاختراق الصهيوني في السنتين الأخيرتين على عدة أصعدة.