أحمد ويحمان: قانون تجريم التطبيع تفرضه الضرورة الوطنية

قال رئيس المرصد المغربي لمنهاضة التطبيع أحمد ويحمان، إن التطبيع يعد جريمة ضد الشعب المغربي إلى جانب الجرائم الأخرى، وأن مناهضته بقانون هو مدخل جوهري ومركزي، تفرضه الضرورة الوطنية القصوى، وأن الفاعلين السياسيين والمجتمعيين ماضون في كفاحهم حول ترسيم قانون التجريم.
ويحمان الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي أقامها المرصد أمس الإثنين بالرباط لعرض مقترح القانون، قال ايضا إنه لا يوجد حزب مغربي واحد عارض مقترح القانون، وان أربع فرق نيابية اعتمدته. وفي تعليق حول الوضعية القانونية للمرصد، قال ويحمان بأن المرصد يشتغل وفق ما ينص عليه القانون، لكنه عمليا محظور من الإستفادة من مقومات الإشتغال مدنيا، وأضاف بأن المرصد مصر على الثبات لنيل حقه في الوصل القانوني والتمتع بكل صلاحياته كمؤسسة مدنية.
واشار ويحمان أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وعد المكتب التنفيذي للمرصد ببحث الاسباب الحقيقية وراء منع المرصد من إكمال مساطره القانونية بشكل عادي.