قال أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، غير المرخص له، "إننا فوجئنا لدى تقدمنا إلى السلطات الولائية لمدينة الرباط، المختصة في تلقي ملفات تأسيس الجمعيات، برفض تسلم ملف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، مشيرا إلى أن مصلحة تلقي الملفات "رفضت تسليمنا وصل الإيداع المؤقت كما ينص على ذلك القانون، بعد وضع الملف القانوني لتأسيس المرصد يوم الثلاثاء الماضي". وأكد ويحمان في تصريح لهسبريس، لجوءه إلى القضاء، وفقا لما ينص عليه القانون، وذلك بحضور مفوض قضائي،ي على اعتبار أنَّ المشرع المغربي انتبه لمثل تلك الحالات، وذلك لمواصلة المساعي القانونية في الاشتغال. رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أردفَ أنَّ أحد المسؤولين بالولاية، برر لهم رفض تسليم الوصل مقابل الملف لكون "الملف ذا حساسية خاصة ويتجاوزنا، وتصرفنا هذا بأوامر من دوائر عليا لذلك قررنا عدم تسليمكم وصل الإيداع المؤقت"، يقول ويحمان. وكانت فعاليات وشخصيات من مختلف الأطياف الفكرية والسياسية والحقوقية والفنية المغربية، قد أعلنت في وقت سابق عن تأسيس "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني". وتنص الأرضية ومشروع القانون الأساسي للنقاش، على تجريم كافة أشكال التطبيع والعلاقات مع "إسرائيل"، مع الدعوة إلى التجريم القانوني لأي تعامل مع هذه الأخيرة، حيث سبق لمجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين والعراق، أن أشرفت على إعدادهما بتكليف من الملتقى الوطني الأول لمناهضة التطبيع المنعقد في 27 ماي 2010 والذي صدر عنه آنذاك ما عرف ب"إعلان الرباط".