أكدت مصادر جد مطلعة ل "الرأي" من داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطريق الجديدة بمدينة الدارالبيضاء أن الحادثة الخطيرة التي عرفتها الكلية والمتمثلة في سرقة حواسيب من القسم المعلوماتي يوم 5 ماي المنصرم، تخفي وراءها أسرار خطيرة في مقدمتها عزم بعض رجال الإدارة المتاجرة بنقط الطلبة. مصادر "الرأي" أوضحت أن واقعة سرقة الحواسيب لم تبلغ عليها الإدارة أي جهة، كما رفضت إعطاء أي معلومة مرتبطة بها لوسائل الإعلام المحلية، مبرزة أن أحد الصحافيين وجه مراسلة إلى العمادة للحصول على معطيات مفصلة إلا أنها رفضت الرد عليها لحدود الساعة. مصادر "الرأي" تقول إن هناك اتهامات لإدارة الكلية بالمتاجرة في نقط الطلبة من طرف عدد من الجهات، وعدم الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية للفصل السابق، ورفض الحوار مع المكونات الطلابية التي احتجت على تأخر النقط، وإحاطة واقعة السرقة بسرية تامة، وعدم إبلاغ أي جهة عن السرقة كلها مؤشرات تدل على رغبة الإدارة في المتاجرة بنقط الطلبة على حد تعبير المصادر. وأضافت المصادر أن دخول نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الخط وإصدارها بيانين في الموضوع، واعتزام عدد من الإداريين تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أخرج هذا الملف من السرية إلى العلن.