أعلنت الحكومة المصرية المعينة من طرف الانقلاب العسكري، أمس الأربعاء، جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية»، كما أعلنت عن «حظر جميع أنشطتها» واتهمتها بشكل مباشر ب «تنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقلهية، وسط تنديد حقوقي داخلي ودولي، وترحيب من دول خليجية وأطياف مصرية داخلية. وقالت شخصيات حقوقية مصرية إن القرار باعتبار جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية»، لا يتفق مع المعايير الدولية ويفتقد إلى السند القانوني. من جهته، أدان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، الداعم للرئيس المصري المنقلب عليه محمد مرسي، اعتبار حكومة الانقلاب لجماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، ودعا إلى أسبوع جديد من المظاهرات تحت عنوان "أسبوع الغضب". وقال التحالف، في بيان أصدره مساء أمس الأربعاء، أنه "يدين وبقوة القرار الباطل الذي صدر بحق جماعة الإخوان المسلمين"، ودعا المتظاهرين إلى "مواصلة حشد الشعب في اتجاه مقاطعة الاستفتاء على الدستور المعدل" المقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير المقبل. وخرجت مسيرات حاشدة بمختلف المقاطعات المصرية، مباشرة بعد قرار حكومة الانقلاب، وعبرت عن تنديدها بإعلان جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، كما عبرت عن رفضها لحكم العسكر. واعتبر ناشطون حقوقيون وسياسيون يمنيون أن قرار الحكومة المصرية المعينة من طرف الانقلاب باعتبار جماعة الإخوان "إرهابية" من شأنه أن يزيد من تعقيد الأوضاع في مصر، ويعيد البلاد إلى ما قبل ثورة 25 يناير 2011. وقال المحلل السياسي اليمني عبد الناصر المودّع، رئيس مركز التنمية المدنية للدراسات، إن هذا القرار "يزيد من تعقيد الأوضاع في مصر، ويجعل فرصة الحل السياسي في البلاد معدومة، ويخلق مزيدا من الجماعات الإرهابية حقيقية". وفي الجزائر، اعتبر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، إن قرار حكومة الببلاوي بإعلان "الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا هدفه "دفع الجماعة للتنازل عن حقوقها في رفض الانقلاب على الشرعية". وأضاف مقري أن"هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية مرسومة للسلطة الانقلابية في إطار سياسة كسر العظام وهدفه دفع جماعة الإخوان المسلمين إلى التنازل عن حقوقها في الدفاع عن الشرعية"، مؤكدا أن "التجارب عبر التاريخ البشري أثبتت أن هذه الأساليب لن تنجح وإرادة الشعوب لا تقهر". وأعربت حركة حماس الفلسطينية عن اعتزازها بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين فكريا، مؤكدة أنها لا تتبع لها تنظيمياً. وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس، ردا على تحذير أمني مصري خير حماس بين إعلان انفصالها عن جماعة الإخوان أو إعلانها هي كذلك "جماعة أرهابية"، قال أبو زهري: "حماس تعتز بانتمائها الفكري لجماعة الإخوان المسلمين، لكنها لا تتبعها تنظيمياً، كونها حركة تحرر وطني فلسطيني، وليست مصرية، وتتمتع باستقلالية تنظيمية كاملة". في المقابل، رحبت حركة "تمرد" المصرية، والكثير من المنابر الإعلامية المصرية الداعمة للانقلاب بقرار حكومة الببلاوي، "رغم أنه تأخر"، على حد تعبيرها. وفي السياق ذاته، رحبت صحف خليجية، الصادرة اليوم الخميس، بإعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، ودعوا السلطات لفضح المتورطين بالخارج، في أحداث "الإرهاب" التي تشهدها مصر دون "النظر إلى أي اعتبارات". وأيدت صحف سعودية قرار الحكومة المصرية، حيث اعتبرته "الشرق" السعودية من شأنه أن"يعيد الاعتبار للنشاط الدعوي الإسلامي الصحيح" ، فيما قالت "الوطن" إنه خطوة كان من المحتم القيام بها "لإنهاء كل الفوضى التي يريد "التنظيم" بها إحراق مصر ليبقى". وأعربت جريدة "البيان"، الإماراتية، عن تأييدها الضمني لقرار الحكومة المصرية، من دون أن تذكره صراحة، مشيرة إلى ضرورة "استئصال شأفة" من وصفتهم ب"الإرهابيين"، دون أن تذكر جماعة الإخوان صراحة. من جهة أخرى، قال مصدر أمني مسؤول بمصر حكومة ما بعد الانقلاب العسكري "قررت ملاحقة أعضاء ما اسماه ب "التنظيم" في الداخل، وتعقّب مصادر التمويل وتجفيفها، وملاحقة أعضاء التنظيم الهاربين دوليًّا، وحث الجهات الأجنبية على اعتبار التنظيم الدولي للإخوان جماعة إرهابية، وكذلك اعتبار المنظمات والجمعيات المنبثقة عن التنظيم إرهابية، وغلق جريدة الحرية والعدالة باعتبارها منشورًا يدعو لأفكار جماعة إرهابية"، على حد تعبيره. وطلبت حكومة الببلاوي من الجامعة العربية إبلاغ أعضائها بقرار اعتبار الإخوان "جماعة إرهابية"، عبر وزير خارجيتها، نبيل فهمي. وفي رده على أسئلة الصحفيين، عقب لقائه فهمي في مقر الجامعة بالقاهرة، اليوم الخميس، أوضح العربي أن وزير الخارجية المصري أبلغه رسمياً بقرار حكومة بلاده اعتبار الإخوان "جماعة إرهابية"، كما طلب منه إبلاغ الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب عام 1998 بهذا القرار. ولم تقف الحكومة المصرية المعينة من طرف الانقلاب عند هذا الحد، بل أعلنت عزمها مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية "الأنتربول" والأمم المتحدة لإبلاغهما بإعلان الحكومة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، حسب ما أفاد به مصدر من داخل حكومة الببلاوي.