هدَّدت الحكومة المعينة من طرف الانقلاب العسكري بمصر بحل جماعة «الإخوان المسلمين»، التي ينتمي إليها الرئيس المصري «المخطوف» محمد مرسي، بالحلٍّ في حالة رفض الجماعة المشاركة في «خارطة الطريق» التي كشف عنها قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، في 02 يوليوز الماضي. وقالت صحيفة "المصريون" المستقلة أن أحمد عبد القادر، القيادي بالتحالف الشعبي وعضو جماعة الإخوان، أن رسالة جاءت من حكومة الببلاوي المعينة من طرف الانقلاب "تحمل في طياتها مهلة للجلوس على مائدة المفاوضات للوصول إلى حل بشأن إعلان الجماعة المشاركة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش". ووفق المصدر ذاته، فإن القيادي في التحالف اعتبر أن الرسالة تدق "جرس إنذار" عن إمكانية صدور قرار خلال ثلاثة أيام بحل جماعة محمد بديع المعتقل بسجون الانقلاب، مضيفا أن حكومة الانقلاب "اكتشفت أخطاء قانونية في تسجيل الجماعة، وهو ما سيدفعها، في حال عدم القبول بالتفاوض إلى حلها" فيما أعربت قيادات "التحالف الوطني لرفض الانقلاب ودعم للشرعية" عن رفضها "التفاوض على دماء الشهداء، وأضاف المصدر عينه أن المؤشرات الأولية داخل التحالف "تسير إلى رفض تلك الإملاءات أو رفض إجراء أية مفاوضات وإكمال التظاهرات بالشارع"، وأكد عبد القادر على أن "هناك نية مبيتة لدى حكومة الانقلاب لحل الجماعة ولكن ذلك لن يحدث مطلقًا".