النهضة تقبل مبدئياً بحل الحكومة التي تقودها لايجاد حل للأزمة في تونس

قال رئيس حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي ان الحركة قبلت مبدئياً بحل الحكومة التي تقودها لبدء حوار وطني مع المعارضة في خطوة ستقود لانتخابات جديدة في البلاد التي تعاني من أسوأ أزمة سياسية منذ الشهر الماضي.
وقال الغنوشي للصحفيين عقب اجتماع مع حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام للشغل الذي يقود مفاوضات لحل الازمة «النهضة قبلت بمقترح الاتحاد لبدء حوار وطني ».
وكانت حركة النهضة ترفض حل الحكومة ولكن يبدو انها بهذا الموقف الجديد تقطع خطوة هامة نحو ايجاد حل للازمة التي فجرها اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليوز الماضي وهو ثاني اغتيال سياسي في البلاد في ستة اشهر.
وتنص مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل على حل الحكومة التي تقودها حركة النهضة وتكوين حكومة كفاءات على ان يواصل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة الدستور الجديد عمله في اطار مهلة زمنية قصيرة.
وقال العباسي للصحفيين «الغنوشي أخبرني انه موافق على مبادرة الاتحاد لكنه طرح بعض الشروط والمقترحات التي سنعرضها على المعارضة قبل ان نعلم النهضة برد المعارضة». وأوردت صفحة الاتحاد العام الالكترونية ان النهضة قبلت بمبادرة الاتحاد دون ان تعطي مزيدا من التفاصيل.
وقال الغنوشي «سنخرج من الازمة في وقت قصير وبسرعة... قبلنا بمبادرة الاتحاد لبدء حوار قريبا جدا مع المعارضة.»
وتواجه النهضة التي تقود الحكومة منذ 23 اكتوبر 2011 مع شريكين ضغوطا متزايدة من المعارضة التي تتهمها بفرض اجندة اسلامية والتساهل مع عنف متشددين اسلاميين واهمال الاقتصاد.
وكانت الساحة السياسية التونسية قد شهدت خلال الأيام الماضية مشاورات بين مكوناتها للوصول الى مخرج للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وتطالب المعارضة بحل المجلس الوطني التأسيسي الذي للإسلاميين غالبية أعضائه واستقالة الحكومة التي تقودها حركة »النهضة« الإسلامية.
وكان الغنوشي قد التقى مساء الإثنين، مع حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من دون التوصل إلى نتائج تذكر، وجدد الغنوشي تمسك »النهضة« بحكومة سياسية يرأسها علي العريض مقابل تمسك حسين العباسي باقتراح الاتحاد المتمثل في تشكيل «حكومة كفاءات غير حزبية» مع الإبقاء على المجلس التأسيسي، وهو ما يدعمه حزب «التكتل» المشارك في الحكم وحزب «التحالف الديموقراطي» المعارض .
بينما انتهى اجتماع «جبهة الإنقاذ» التي تمثل قوى المعارضة الرئيسية بالتأكيد على الموقف الداعي إلى استقالة حكومة علي العريض قبل الدخول في أي نقاشات مع الائتلاف الحاكم.
وشدد الناطق الرسمي للحزب «الجمهوري» عصام الشابي على ان «جبهة الإنقاذ لم تغير من مواقفها الداعية إلى استقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مستقلة»، داعياً حركة النهضة إلى «عدم التشدد والاختباء وراء الشرعية تجنباً للسيناريو المصري» على حد تعبيره.
في المقابل، أكد سامي الطريقي عضو المكتب السياسي ل »النهضة«، أن حركته «مستعدة للتنازل من أجل مصلحة البلاد، وعلى المعارضة أيضاً أن تتنازل»، وأكد أن حركته «تخلت في السابق عن وزارات السيادة لصالح مستقلين وهي الآن مستعدة لتوسيع الائتلاف الحكومي وتشكيل حكومة وحد وطنية»، حسب قوله.
وكانت الأوساط الإعلامية والسياسية تداولت في لقاء سري تم في باريس جمع الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة »النهضة« مع الباجي قائد السبسي رئيس حركة «نداء تونس»، ولم تفصح القيادات السياسية في الحزبين عن مضمون المشاورات مكتفية بالقول إن «اللقاء كان صريحاً وإيجابياً، ولمسنا فيه رغبة من الطرفين في تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد».
وقد أثار اللقاء استغراباً شديداً لدى المتابعين والرأي العام نظراً للعلاقة المتوترة بين الرجلين منذ تولي الإسلاميين الحكم في تونس قبل سنتين، حيث يتهم أنصار الحكومة حزب «نداء تونس» بأنه حزب يضم فلول النظام السابق يعد لانقلاب على الطريقة المصرية.
غير أن تسريبات بدأت تظهر شيئاً فشيئاً وتأكد أن رجل الأعمال التونسي البارز ورئيس حزب »الاتحاد الوطني الحر« سليم الرياحي هو من رتب للاجتماع بين الغنوشي والسبسي، ويعتبر سليم الرياحي من الشخصيات المثيرة للجدل بعد عودته الى تونس عقب الثورة ومعه ثروة طائلة، جمعها سنوات إقامته في ليبيا حيث كان مقرباً من عائلة القذافي وفق عدة مصادر. وتقول مصادر من المعارضة إن اللقاء طرح سيناريوهات عدة للمرحلة المقبلة واستعداداً من الطرفين لمراجعة المسار السياسي الانتقالي في البلاد وذلك بإجراء تحويرات على الخارطة السياسية ربما تشمل منصب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في إطار إعادة تقاسم للسلطة بين »النهضة« و »نداء تونس« وعدد من الأحزاب الأخرى.
وتداول مراقبون إمكانية تولي الباجي قائد السبسي ( كان رئيساً للوزراء قبل الانتخابات الماضية) رئاسة البلاد فيما تبقى من الفترة الانتقالية مقابل حفاظ »النهضة« على منصب رئيس الوزراء، لكن رغبة كل من »النهضة« و »نداء تونس« في الحفاظ على علاقاتهما مع حلفائهما دفعتهما إلى التستر على ما جاء في اللقاء لإدارة عملية التفاوض. وتجدر الإشارة إلى أن لقاء باريس تبعته لقاءات عدة مع مسؤولين عرب وأوروبيين، فقد التقى الباجي قايد السبسي مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل للتباحث حول الوضع في المنطقة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع لوزراء خارجيته في بروكسيل أول أمس وقف تصدير المعدات العسكرية والأمنية التي يمكن استخدامها في أعمال «القمع الداخلي» إلى مصر، لكنه أبقى على مساعداته بلا تغيير، وإن أعلن عزمه مراجعتها وفق التطورات. وأدان بقوة «العنف غير المتناسب» من قوات الأمن، كما ندد بالاعتداءات التي استهدفت رجال الشرطة والمقرات الحكومية والكنائس والتحريض على العنف. ودعا إلى «إطلاق سراح المعتقلين السياسيين» وإجراء «حوار وطني شامل».
وأمرت محكمة استئناف جنح شمال القاهرة أول أمس بإنهاء حبس مبارك احتياطياً على ذمة التحقيقات في قضية فساد عرفت إعلامياً باسم «هدايا الأهرام». لكن محاكمته ستستمر في هذه القضية وفي قضية قتل المتظاهرين، إضافة إلى قضية فساد أخرى أعادتها محكمة إلى النيابة العامة قبل يومين لضم متهمين آخرين إليها.
وأكدت نيابة الأموال العامة أن قرار المحكمة إخلاء سبيل مبارك «نهائي ولا يجوز الطعن فيه»، ما قد يعني إطلاق سراح مبارك بعدما استنفد الفترة القانونية للحبس. وسبب القرار ارتباكاً في أروقة الحكم، فمن جهة انتقدته حركة «تمرد» التي لعبت دوراً بارزاً في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، كما أنه سيحرج قوى أخرى في التحالف الحاكم. ويمثل القرار أيضاً ضغطاً على أجهزة الأمن التي ستوكل إليها مهمة تأمينه في منزله وخلال حضوره جلسات محاكمته.
وقال مكتب رئيس الوزراء المصري إن الرئيس الأسبق حسني مبارك سيوضع تحت الاقامة الجبرية. وقال بيان لمكتب رئيس وزراء "فى اطار حالة الطوارئ، نائب الحاكم العسكرى يصدر أمراً بوضع مبارك تحت قيد الاقامه الجبرية".
وقال محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك فريد الديب ل"رويترز" بعد صدور حكم المحكمة يوم الأربعاء ، إنه من المحتمل الإفراج عن الرئيس السابق الخميس تاركاً السجن بعد عامين وأربعة أشهر من الاحتجاز قضاها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك خلف القضبان،
إلا أن مصادر قضائية تؤكد أن إخلاء سبيل مبارك لا يعني براءته، وسيظل على قوائم الممنوعين من السفر، وسيستمر التحفظ على أمواله وأموال أسرته.
وبعد قرار الافراج عن مبارك تبقى خطوة قضائية واحدة وأخيرة وهي إصدار قرار من النيابة العامة بصحة الإفراج، وهذا يأتي بعد فحص كل القضايا التي كانت مرفوعة ضده، وما إذا كان هناك قضايا أخرى موجهة ضده تحول دون الإفراج عنه.
ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن مبارك خلال ساعات، على أن يتم نقله بطائرة عسكرية إلى المكان الذي ستحدد فيه إقامته الجبرية طبقاً لقرار نائب الحاكم العسكري وهو رئيس الوزراء حازم الببلاوي.
وتبقى قضية قتل المتظاهرين التي قُبل فيها النقض المقدم من الرئيس الأسبق. ويرى العديد من الخبراء القانونيين أنه يصعب صدور حكم ضد مبارك في هذه القضية. وبحسب المحامي فايز ملك جورج فإنه "يصعب إثبات قتل المتظاهرين خاصة في ضوء شهادة رئيس المخابرات السابق عمر سليمان، والمشير طنطاوي في حينه، اللذين أكدا عدم صدور تعليمات مباشرة من مبارك بإطلاق النار على المتظاهرين".
وقالت حركة «تمرد» في بيانها إن «القرار كان طبيعياً في ظل رفض نظام مرسي... التحقيق في تقارير لجان تقصي الحقائق التي صدرت في قضايا متهم بها مبارك ورجال نظامه، كما لم يعلن قانوناً للعدالة الانتقالية يضمن محاكمات لكل مدان بقتل الشهداء والفساد».
وطالبت ب «إعادة محاكمات مبارك ورجال نظامه بأدلة جديدة، إضافة إلى محاكمة مرسي ورجال نظامه». ودعت الرئيس الموقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي «بما لديهما من سلطات قانونية في ظل حالة الطوارئ باحتجاز مبارك إن لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى لما يمثله الإفراج عنه من خطورة على الأمن القومي». وشددت على أنها «لن تقف لتشاهد قتلة الشهداء يحصلون على البراءة... ولن تصمت على الحرية لقاتل للشعب المصري». من جانبها ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي ان قرار إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك يعتبر شاناً قانوياً داخلياً.
وتباينت ردود الأفعال حول هذا القرار في ظل أجواء مشحونة تعيشها البلاد. فجماعة الإخوان المسلمين وعلى لسان القيادي محمد البلتاجي وصفت ما حدث بأنه يثبت أن النظام العسكري أسفر عن وجهه القبيح. في حين استنكرت بعض القوى الثورية توقيت القرار ورأَوا أنه يخذل مطالب الثورة. ومن المتوقع تنظيم وقفة احتجاجية على كورنيش النيل القريب من سجن طرة، من قبل ناشطين اعتراضاً على الإفراج عن مبارك.
ويبقى الأكيد أن الرئيس الأسبق سيستفيد من المناخ العام السائد في الشارع المصري ضد الإخوان، وقبولهم لفكرة أن أحداث العنف التي شهدتها مصر منذ اندلاع ثورة يناير من تدبير الجماعة.
في ظل الانقسام الذي يشهده المجتمع المصري، ورغم ترحيب البعض بالقرار، يرى كثيرون في خروج مبارك من السجن في الوقت الذي يعتقل رموز الإخوان كثيراً من السخرية وعودة إلى مرحلة ما قبل الخامس والعشرين من يناير عام 2011.
وكان المبعوث الأممي التقى أول أمس الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزير الخارجية المصري نبيل فهمي. وقالت ناطقة باسم الأمم المتحدة في القاهرة إن فيلتمان سيلتقي مستشار الرئيس للشؤون السياسية مصطفى حجازي ورئيس الحكومة حازم الببلاوي، لكنه لم يحسم بعد ما إذا كان سيتمكن من الاجتماع بالرئيس الموقت أو وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي . وأكدت «ترتيب لقاء» يجمع فيلتمان بقيادات في «الإخوان». وأضافت أن اللقاءات تهدف «الاستماع لبناء موقف»، وليست بغرض وساطة دولية.
وشدد فهمي خلال اللقاء مع فيلتمان على «رفض مصر الكامل لتدويل الأوضاع الراهنة باعتبار أنها شأن داخلي لا نسمح بالتدخل فيه، ولا علاقة لها على الإطلاق بالسلم والأمن الدوليين». وقال إن «أي مواقف خارجية محتملة تجاه مصر لن تؤثر على قرارات الحكومة التي تنبع من الإرادة الشعبية، وتستهدف المصلحة العليا للوطن، وكل دول العالم تلجأ إلى الإجراءات الاستثنائية حينما تواجه ظروفًا استثنائية». لكنه أكد التزام مصر «بالإسراع في تنفيذ خريطة المستقبل بمشاركة من ينبذ العنف ولا يحرض عليه ويلتزم ببنود الخريطة».
وكرر رئيس الحكومة هذه الالتزامات في بيان تعهد فيه بعقد مصالحة وطنية «مع من لم تتلوث أياديهم بالدماء ويلتزمون بخريطة الطريق». لكنه شدد على أنه «لن يتوانى عن التصدي بكل حزم لكل من يستهدف الأمن القومي أو سلامة المواطنين».
وشدد بعد اجتماع لمجلس الوزراء ناقش مبادرة للحل قدمها نائبه زياد بهاء الدين، على «حماية المسار الديموقراطي وفتح الباب للمشاركة السياسية والمجتمعية عبر استكمال خريطة الطريق، بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية ليتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في المواعيد المقررة».
وأضاف أن حكومته «ستعمل على إلغاء حالة الطوارئ فور زوال الأسباب الداعية إليها»، خلافاً لمبادرة بهاء الدين التي كانت تقترح إلغاء فورياً. وتعهد «بإصدار تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل الأهلي وحرية تداول المعلومات وحرية التظاهر السلمي وتنظيم تمويل الانتخابات وضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها والإشراف الأهلي والدولي عليها».
ودعا الببلاوي «كل الأطراف الراغبة بالمشاركة في المسار السياسي إلى التمسك بالتزام نبذ العنف من دون قيد أو شرط وتسليم السلاح». وشدد على «التصدي بقوة لكل أشكال التعرض لدور العبادة واحترام حق جميع المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان في حدود النظام العام، وعدم استخدام دور العبادة في العمل السياسي». ووعد بتطبيق «نظام شامل للعدالة الانتقالية«.
من جانبهم دعا »الإخوان« إلى تظاهرات اليوم أطلقوا عليها «جمعة الشهداء»، تواصلت عمليات توقيف قادة «الإخوان»، وألقت قوات الأمن القبض على الداعية المحسوب على الجماعة المطلوب بتهم «القتل والتحريض» صفوت حجازي في مدينة سيوة لدى محاولته الفرار إلى ليبيا، كما أوقفت في مطار القاهرة الناطق باسم حزب «الحرية والعدالة» مراد علي لدى محاولته المغادرة إلى إيطاليا.
كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن الأجهزة الأمنية التابعة لها تمكّنت من إلقاء القبض على 75 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، عثر مع بعضهم على أسلحة وأموالاً مزيفة.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي أصدرته ظهر اليوم، إن «الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 75 عنصراً من القيادات والكوادر التنظيمية في جماعة الإخوان المسلمين بمختلف المحافظات».
وأضافت ان الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة) تمكَّنت من ضبط 3 عناصر من جماعة الإخوان وبحوزتهم 1.450.000 مليون دولار مزيفة، ومسدّس من دون ترخيص، وسيارة بها أثار طلقات نارية بداخلها كمية من الأسلحة البيضاء.
وأوضحت الوزارة أن عمل أجهزتها الأمنية "يأتي في إطار مواصلة الجهود الأمنية لملاحقة القيادات الإدارية والمكاتب التنظيمية لجماعة الإخوان، والعناصر المنتمية للتنظيم الصادر بشأنهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة".
وكانت تقوم الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وبمعاونة أجهزة الأمن والمعلومات المصرية، بملاحقة قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي حرَّضت على ارتكاب أعمال عنف ضد مؤسسات رسمية ومقار حكومية ودور عبادة ومتاحف والاشتباك مع قوات الأمن، احتجاجاً على عزل الرئيس السابق محمد مرسي القيادي في الجماعة، ما أسفر، حتى الآن، عن مقتل المئات وإصابة أكثر من ألفين آخرين.
ونجحت الأجهزة في توقيف كبار قادة الجماعة وعلى رأسهم المرشد العام السابق محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، والمتحدث الرسمي باسم الجماعة أحمد عارف.
كما أشارت إلى أن «الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 54 من العناصر الإرهابية من المطلوبين لجهات التحقيق المتورطين في استهداف المنشآت العامة ومكاتب الشرطة وترويع المواطنين، وهم 34 مصرياً و15 سورياً و5 سودانيين» عند مدخل قرية بهي الدين التابعة لمحافظة مطروح قبل فرارهم عبر الحدود إلى ليبيا.