10 أشهر سجنا لصحافي بتهمة "الخيانة الزوجية" وحقوقيون: "تهمة مُلفقة"

أدانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، الاثنين الماضي، الصحافي هشام منصوري، بالسجن عشرة أشهر، واداء غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
وقالت مصادر أمنية إنه تم اعتقال منصوري في 17 مارس الماضي بسبب "مشاركته في فعل الخيانة الزوجية وإعداد منزل للدعارة"، مضيفة أن عرضه على القضاء تم استنادا إلى دعوى قضائية مرفقة بتقرير حول الخبرات الجينية والتقنية المنجزة على الأدلة المرفوعة من شقته.
في المقابل، اعتبر صحافيون وحقوقيون التهمة "ملفقة" ونظموا وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة المذكورة وطالبوا بإطلاق سراحه "بدون قيد أو شرط".
وأوردت "سي إن إن" عن المعطي منجب، عضو الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، قوله إن "الدولة تتصيّد أيّ شيء في حياة الصحافيين المستقلين من أجل اتهامهم أخلاقيًا، وذلك كي تشهّر بهم وبمؤسساتهم، وكي يكون التضامن معهم خافتًا"، على حد تعبيره.
وأضاف منجب، في التصريح ذاته، أن "هناك تناقضات كثيرة في الرواية الأمنية، إذ نفى حارس العمارة التي توجد بها شقة هشام منصوري أن يكون قد صرّح للشرطة بتحويل هذا الصحافي بيته إلى وكر للدعارة."