وأخيرا خرجت ولاية الأمن عن صمتها فيما يتعلق باعتقال الناشط الحقوقي هشام المنصوري لتؤكد أن اعتقاله تم طبقا للمقتضيات القانونية، وذلك بتهمة الخيانة الزوجية وإعداد منزل للدعارة. اعتقال منصوري يجر على المغرب انتقاد منظمات حقوقية دولية ولاية أمن الرباطسلاتمارةالخميسات وفي بيان لها أوضحت أن توقيف هشام منصوري وشريكته في فعل الخيانة الزوجية وإعداد منزل للدعارة "تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لتفتيش المنازل، وبعد إطلاع المشتبه فيهما على جميع الحقوق والضمانات المقررة قانونا"، ونفت ولاية الأمن أن يكون اقتحام المنزل قد تم بالقوة وتعريض المشتبه فيه للعنف، وأشارت مشيرة إلى أنه تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة المختصة، تقضي بالتحري حول استغلال شقة في الدعارة مع تقديم كل من ثبت تورطه في تلك الأفعال الإجرامية، تم "توقيف هشام منصوري متلبسا بإعداد منزل للدعارة والمشاركة في الخيانة الزوجية مع سيدة متزوجة بالشقة التي يكتريها بأحد الأحياء بمدينة الرباط". وأوضح البيان أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة المختصة بموجب مسطرة قانونية مرفقة بتقرير حول الخبرات الجينية والتقنية المنجزة على الأدلة المرفوعة من الشقة التي ضبط فيها المعنيان بالأمر.