يبدو أن محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وأرباب المطاحن في طريقهم، لنقل قضية ما أصبح يسمى ب"الدقيق الفاسد" إلى المحاكم، وهو الأمر الذي تؤشر عليه تصريحات أرباب المطاحن المذكورين في البلاغ الذي أصدرته وزارة الوفا، أول أمس الأربعاء، وذلك حسب يومية أخبار اليوم التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الجمعة. واعتبر أرباب المطاحن المذكورة أن "الوفا تسرع في توصيف الحالات المضبوطة بأنها دقيق فاسد، بينما يتعلق الأمر فقط بخلل بسيط في المواصفات التقنية لمكونات الدقيق"، غير أن محمد الوفا نفسه رد بالقول، في تصريح لذات اليومية، بأن وزارته "عندما تقول إن ما يوجد هو دقيق فاسد، فهي تعني ذلك ولا تتلاعب بالكلمات والمصطلحات". الوفا أعلن في بلاغه أن المطاحن المذكورة، قد أحيلت على المحاكم لتبث فيها، بينما قال متحدث باسم الجامعة الوطنية لأرباب المطاحن إن الشركات الواردة في البلاغ ستباشر المساطر القضائية ضد الوزارة لتسببها في "الإضرار بسمعتها لدى الزبناء دون وجود دليل على أن الدقيق فاسد".