يبدو أن المطاحن التي ذكرها بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بالسام في قضية "الدقيق الفاسد"، لم يرقها الأمر، حيث هدد باللجوء إلى القضاء ضد الوزير محمد الوفا، الذي رد هو أيضا بقوة. وحسب جريدة أخبار اليوم، فقد اعتبر أرباب المطاحن أن الوفا "تسرع في توصيف الحالات المضبوطة بأنها دقيق فاسد"، وقالوا: إن الأمر يتعلق "فقط بخلل بسيط في المواصفات التقنية لمكونات الدقيق". وجاء الوزير محمد الوفا، في تصريح للمصدر ذاته: "عندما تقول الوزارة إن ما يوجد هو دقيق فاسد، فهي تعني ذلك ولا تتلاعب بالكلمات والمصطلحات". الوفا أعلن أيضا أن المطاحن المذكورة في البلاغ "أحيلت على المحاكم لتبث فيها". من جهته، قال متحدث باسم "الجامعة الوطنية لأرباب المطاحن" إن الشركات الواردة في البلاغ ستباشر المساطر القضائية ضد الوزارة "لتسببها في الإضرار بسمعتها لدى الزبناء دون وجود دليل على أن الدقيق فاسد"، على حد تعبيره.