يبدو أن ملف ما أصبح يسمى بالدقيق الفاسد في طريقه إلى القضاء بعد تصريحات محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والتي اعتبرها أرباب المطاحن ألحقت أضرارا بسمعتها لدى الزبناء. وحسب يومية أخبار اليوم، فإن أرباب المطاحن يعتبرون أن " الوفا تسرع في توصيف الحالات المضبوطة بأنها دقيق فاسد، بينما يتعلق الأمر فقط بخلل بسيط في المواصفات التقنية لمكونات الدقيق". و قال الوفا في تصريح لذات الجريدة، إن وزارته "عندما تقول إن ما يوجد هو دقيق فاسد، فهي تعني ذلك ولا تتلاعب بالكلمات والمصطلحات". الوفا أعلن أن المطاحن المذكورة في بلاغه قد أحيلت على المحاكم لتبث فيها، بينما قال متحدث باسم الجامعة الوطنية لأرباب المطاحن إن الشركات الواردة في البلاغ ستباشر المساطر القضائية ضد الوزارة لتسببها في "الإضرار بسمعتها لدى الزبناء دون وجود دليل على أن الدقيق فاسد.