قررت فرق المعارضة الانسحاب من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب المخصص لتقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات أمس الاثنين، إلى أن ترد الحكومة على ثلاث مواضيع أولها يتعلق بالملاحظات والمؤاخذات التي تم تسجيلها من طرف أحزاب المعارضة، بخصوص ما يسمى باللجنة المركزية التي قاطعتها هذه الأحزاب. وثانيها مرتبط بأجندة الانتخابات حسب يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم الثلاثاء، "إذ طالبت أحزاب المعارضة ألا يكون يوم الجمعة هو يوم الاقتراع، بينما رفضت الحكومة ذلك". أما الموضوع الثالث، فيتعلق بالاقتراحات التي جاءت بها الحكومة في ما يخص تدبير المجالس الجماعة بالمدن التي بها مقاطعات تقول اليومية، إذ أن الحكومة جاءت بمقترح يسعى إلى تقليص عدد المقاطعات في الدارالبيضاء من 16 إلى 8 مقاطعة بحجة الملائمة مع عدد العمالات مع إبقاء المدن الأخرى بنفس التقسيم، في حين اعترضت أحزاب المعارضة على ذلك، حيث أكدت أن هذا التقسيم لا بد أن يهم جميع المدن تضيف المساء.