انسحب أعضاء فرق المعارضة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أمس من اللقاء المخصص لتقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. وجاء الانسحاب بعدما تحدث إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في إطار نقطة نظام، طالبا توضيحات من محمد حصاد، وزير الداخلية، حول عدد من مطالب أحزاب المعارضة. ويأتي هذا الموقف بعد لقاء تنسيقي عقده أول أمس قادة أحزاب المعارضة بمقر حزب الاستقلال، إلى جانب أعضاء المكاتب السياسية بعد إنهاء المسيرة النسائية. وكشف مصدر مطلع أن اللقاء الموسع خصص للحديث عن الاستعدادات للدخول البرلماني المقبل، وكذا التنسيق حول تدارس ومناقشة القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات. واتخذت المعارضة خلال اللقاء موقفا يقضي بالانسحاب من مناقشة القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات إلى أن ترد الحكومة على ثلاثة مواضيع، أولها يتعلق بالملاحظات والمؤاخذات التي تم تسجيلها من طرف أحزاب المعارضة بخصوص ما يسمى باللجنة المركزية التي قاطعتها هذه الأحزاب. وثانيها مرتبط بأجندة الانتخابات، إذ طالبت أحزاب المعارضة ألا يكون يوم الجمعة هو يوم الاقتراع، بينما رفضت الحكومة ذلك. أما الموضوع الثالث فيتعلق بالاقتراحات التي جاءت بها الحكومة في ما يخص تدبير المجالس الجماعة بالمدن التي بها مقاطعات، إذ أن الحكومة جاءت بمقترح يسعى إلى تقليص عدد المقاطعات في الدارالبيضاء من 16 إلى 8 مقاطعات بحجة الملاءمة مع عدد العمالات مع إبقاء المدن الأخرى بنفس التقسيم، في حين اعترضت أحزاب المعارضة على ذلك، حيث أكدت على أن هذا التقسيم لا بد أن يهم جميع المدن. وأثير خلال اللقاء عدم تكثيف الحكومة مشاوراتها مع أحزاب المعارضة حول مشاريع القوانين الانتخابية، وعدم تلقيها أي رد من وزارة الداخلية على مجموعة من النقاط والاقتراحات التي تقدمت بها هذه الأحزاب في المذكرة المشتركة ومنها التقطيع الانتخابي. وقد حضر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، رفقة أعضاء مكتبه السياسي. كما حضر حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، رفقة أعضاء من مكتبه السياسي. كما حضر أيضا محمد الأبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، رفقة أعضاء من مكتبه السياسي، في حين غاب مصطفى البكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فناب عنه نائبه إلياس العماري، الذي حضر رفقة أعضاء من المكتب السياسي.
