رغم أنه لم تَمْضِ سوى ثلاثة أيام على إطلاقها، تمكنت حملة "المطالبة الشعبية بإلغاء معاشات البرلمانيين بالمغرب"، من جمع أزيد من 3 آلاف و300 توقيع للمنادين بإلغاء معاشات البرلمانية. ويرى مطلقو الحملة، التي انطلقت في 24 أكتوبر الجاري، أن إلغاء معاشات البرلمانيين سيكون "خطوة مفيدة في إصلاح أنظمة التقاعد"، مشددين على أن العمل البرلماني "ليس وظيفة بل انتدابا". وأكد المشرفون على الحملة أن إطلاقها "لا يستهدف البرلمانيين في حد ذاتهم"، مبرزين في المقابل أنه "يجب إلغاء هذا الامتياز وجعل العمل البرلماني واجب وطني وخدمة للمجتمع". وتساءلت العريضة: "هل ستكون للمشرع المغربي، في شخص مؤسسة البرلمان، الجرأة الكافية أن يُشَرعِنَ القرار في حق أعضائه ؟ وهل سيصوتون لصالح هدا المقترح أم لا ؟ هل سيستحضرون المصلحة المادية الخاصة أم المصلحة العامة للبلاد؟"، حسب نص العريضة. وبلغ عدد الموقعين على العريضة، التي تم أغطلاقها على موقع العرائض "أفاز"، (بلغ) إلى حدود كتابة هذه الأسطر، 3371 موقعا، فيما وضع مطلقوها كهدف جمع 5000 توقيع.