يرى أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الدولة المغربية لا تعجبها المكاسب التي تحققت في مجال الحقوق والحريات، بعد التنازلات التي قدمتها مع وبعد دستور 2011، وأرادت العودة إلى زمن التحكم وتسييج الحريات العامة والفضاءات العمومية على حد تعبير الهايج. وقال المتحدث في تصريح ل"الرأي" إن التضييق الذي تعاني منه الجمعيات الحقوقية عامة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان خاصة يأتي في هذا السياق، مبرزا أن الدولة تريد بهذه المضايقات التي تمارسها علينا أن تقول لنا إذا كنتم تعتقدون نفسكم حماة حقوق الإنسان، وكل من منعناه من تنظيم أنشطته توفرون له أنتم الفضاء، فأنتم اليوم من سيعاني من نفس الوضعية التي كانوا هؤلاء يعانون منها يضيف الهايج. وأضاف الهايج هذه المضايقات لن تمنعنا من مواصلة عملنا والدفاع عن حقوق المواطنين، ونطالب الدولة بتوقيف مسلسل الإزعاج والتضييق الذي تقوم به، والسماح لنا بالقيام بعملنا. وخلال اللقاء التواصلي الذي نظمته الجمعية مع وسائل الإعلام صباح اليوم بمقرها المركزي بالرباط، اتهم الهايج الدولة المغربية بأنها تتصرف فوق القانون، قائلا "الدولة المغربية هي أول من يجب أن يحترم القانون"، مبرزا "أن عصبة حقوقية فرنسية خرجت لأول مرة لتتهم المغرب بعد ترحيله للصحافيين الفرنسيين بعد اقتحام السلطات الأمنية لمقر الجمعية بالتضييق على حريات الحقوقيين".