أكد وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، أن إغلاق موقع "لكم. كم" الإخباري لصاحبه الصحافي المعتقل، علي أنوزلا، تم بموجب طلب تقدم به دفاع المعني بالأمر. وقال الخلفي، في معرض جوابه عن سؤال بمجلس المستشارين في جلسة اليوم، الثلاثاء 22 أكتوبر، حول التضييق على الصحفيين وحجب مواقع "لكم. كم" في نسختيه العربية والفرنسية، (قال) أن الأمر لا يتعلق بمنع الموقع المذكور وحجبه من طرف السلطات، وإنما أُغلق بناء على طلب تقدم به محامي علي أنوزلا. وأوضح وزير الاتصال أن التنسيق تم بين السلطات القضائية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وتم إغلاق الموقع بناء على طلب دفاع أنوزلا. وأضاف أن وزارته لا يمكن أن تتدخل في قضية أصبحت في يد القضاء باعتبارها سلطة تنفيذية، مشيرا إلى أن الدستور الجديد واضح في الفصل بين السلط. وقال أيضا، في معرض جوابه على السؤال ذاته، أن "حرية الانترنيت" بالمغرب تلقى تنويها من طرف المهتمين بحرية التعبير على الصعيد الدولي.