عيدة علمي يقول إيريك كولدشتاين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس واتش: " علي أنوزلا من أكثر الصحافيين المغاربة احتراما واستقلالا، له جرأة كبيرة في كسر الطابوهات وانتقاد السلطات بما فيها القصر". مَثُل الصحفي المغربي، علي أنوزلا، أما م النيابة العامة يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، بتهم متعلقة بقضايا الإرهاب، لقد عرفت هذه القضية تنديدا شديدا من قبل منظمات حقوق الإنسان وجمعيات حرية الصحافة التي رأت بأن هكذا تهم من شأنها أن تخنق وتضيق على العمل الصحفي المنتقد. ليست المرة الأولى التي يثير فيها أنوزلا حفيظة السلطات، ففي شهر يوليو وهو يتصفح الجريدة الإليكترونية " أندلس بريس" استوقفه عنوانا مثيراً : بيدوفيل إسباني محكوم عليه ب30 سنة سجنا اسمه ضمن لائحة السجناء الذين أعفى عنهم الملك. اتصل بمحاميي الضحايا وبعد أيام من العمل المضني في نقل الخبر وتطوراته، كتب قصة مليئة بالتفاصيل بخصوص هذه القضية. وبشكل غير مسبوق في المغرب تلتها مباشرة احتجاجات شعبية دفعت الملك للتراجع عن قراره بالعفو وأمره بإعادة توقيف المجرم. لم يُثن التدخل العنيف في حق المتظاهرين ضد قرار العفو عن "البيدوفيل" من قبل السلطات، الصحافة بالقيام بعملها في دولة تعد حسب منظمة فريدوم هاوس Freedom House لا تتمتع بحرية الصحافة وتحتل الرتبة 136 في سجل مراسلون بلا حدود السنوي المتعلق بحرية الصحافة. كسر الطابوهات يعي أنوزلا مدير نشر "لكم.كم" النسخة العربية بأن تصفية الحسابات معه آتية لا محالة. في سبتمبر، تناول الموقع الإخباري قصاصة حول القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تستهدف المغرب وتنتقد تجاوزات الملكية وضمّنها برابط يحيل على مقالة بالجريدة الإسبانية " ايلباييس" تحتوي على فيديو. لأنوزلا باع طويل في مهمته الصحفية: انتقد الملك وعطله الطويلة وناقش ميزانية القصر وتطرق دائما للفساد المستشري في تلابيب النخبة. في سنة 2009، تمت متابعته بخصوص مقال حول صحة الملك، ليتم إغلاق مقر "الجريدة الأولى" وليحاكم بالسجن سنة موقوف التنفيذ. بعدها سيؤسس مع مدير النشر السابق "للوجورنال ايبدومادير" التي أغلقتها السلطات مطلع 2010 أبوبكر الجامعي الموقع الإخباري "لكم.كم" . صرح علي ذات يوم: " هناك حاجة ماسة لموقع إليكتروني إخباري حر" حين أطلق "لكم. كم" سنة 2010. " حقيقة إنه اختيار صعب، وأنا واع كل الوعي بالتضييق والخناق لكنني مستعد لتحمل العواقب". دفاعا عن "الأمن الداخلي" صرح أبو بكر الجامعي في حوار هاتفي أن " للمغاربة الحق في معرفة أن منظمة إرهابية تهدد حكامهم و أنه لمن العبث أن يتابع علي بتهمة الإشادة بالإرهاب ولم نقم بشيء سوى نقل الخبر على شاكلة باقي المنابر الإعلامية في العالم". حسب محامي أنوزلا ، السيد عمر بنجلون، فلقد تم اعتقال موكله يومه 17 سبتمبر من منزله بقانون مكافحة الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2003 ، بعد أحداث الدارالبيضاء التي أسفرت عن 45 قتيلاً. ويضيف بنجلون بأنه" يخشى على موكله من عقوبة قاسية والتي يمكن أن تصل إلى ست سنوات سجناً إذا وافقت المحكمة ، بالنظر إلى التهم الموجهة إليه والمتمثلة في الإشادة بالإرهاب مع نية نشر فيديو القاعدة الدعائي". ويردف قائلاً : " الطبيعة القمعية لقانون مكافحة الإرهاب تتجسد في كونها فوق كل القوانين الضامنة للحرية". وصرح الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، للصحافة عقب اعتقال علي أنوزلا بأن التبريرات متعلقة بالأمن الداخلي للدولة. ويرى الجامعي مدير نشر "لكم.كم" النسخة الفرنسية أن النظام المغربي أصبح متمرسا وحاذقا في التعامل مع الصحافة، وذلك إما بتجفيف مصادر دعمها أو الإغداق عليها بعائدات الاستشهار. إلا أنه وبالرغم من كل أنواع التضييق وغياب دعم قار نجح هذان الموقعان الإخباريان في تقديم بديل إخباري عن الصحافة الورقية. "التراجع" يقول أبوبكر الجامعي : " شهدت السنوات العشر الأخيرة تراجعاً خطيرا في حرية الصحافة" ، ويردف بقوله : " إستمرارنا طيلة هذه المدة متوقف على الدعم الذي نحظى به من قبل الناس، لكننا لم نجد نموذجا اقتصاديا يمكن اتباعه". لقد عملت الحكومة المغربية جاهدة في تكميم أفواه الصحافة الحرة والمستقلة وذلك بحجبها لمجموعة من الجرائد عن الصدور. ولم يمر وقت طويل على متابعة صحفي بتهمة القذف بعد كتابته تقريرا حول فساد أحد الوزراء وتم كذلك توقيف بعض النشطاء على خلفية تحركاتهم ونشاطهم عبر الإنترنيت السنة الفائتة. وفي هذا السياق، أصدرت منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود بيانات تطالب بإطلاق السراح الفوري للصحفي علي أنوزلا. يقول إريك كولدشتاين (منظمة هيومان رايتش واتش) إن" الموقع الإخباري لكم.كم قام بتناول موضوع ذا أهمية قصوى و قدم خبراً عنه بمسؤولية تامة حيث إنها المرة الأولى التي تهدد فيها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي السلطات المغربية". ويضيف أنه " باعتقال أنوزلا قامت السلطات بالخلط مابين الإخبار والتحريض، وأن سجن هذا الصحفي الذي لم يفعل سوى عمله المنوط به لن يطرد المتطرفين بل من شأنه أن يزرع الرعب والخوف في نفوس الصحفيين الذين يكتبون عن هذه المواضيع". لقد شارك في الإحتجاجات المطالبة بإطلاق سراح أنوزلا بكل من الرباطوالدارالبيضاء وباريس صحافيين وسيايين وفنانين ووجوه بارزة من المجتمع المدني. صرخت فيروز اليوسفي ذات 21 ربيعاً، في الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة المغربية بباريس وهي طالبة تدرس علم السياسة " نطالب بالإطلاق الفوري لسراح الصحفي علي أنوزلا إنه لم يقم بشيء سوى عمله ويجب على السلطات المغربية أن تترك الصحافيين يمارسون مهنتهم دون ضغط أو مضايقة". المصدر : الجزيرة 25 شتنبر 2013