استحوذت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الداخلية على أكبر عدد من مناصب الشغل المزمع توفيرها برسم مشروع قانون المالية لسنة 2014. وخصص مشروع قانون المالية لعام 2014، 7 آلاف منصب مالي لقطاع التربية الوطنية و5 مناصب لقطاع التكوين المهني. وأتت وزارة الداخلية في المرتبة الثانية من حيث عدد المناصب المالية المخصصة لها برسم سنة 2014 ب 4 آلاف منصب، فيما احتلت وزارة الصحة المرتبة الثالثة بألفي منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بألف و800 منصب مالي.