بعد مئات المحاولات لإختراق أنظمة المعلومات في المغرب من مجموعات إرهابية، بسطت المؤسسة العسكرية يدها على نظام التشفير المعلوماتي في المغرب المتعلق بحماية أنظمة التشفير والمعطيات السرية للوزارات والمؤسسات المالية والعمومية والمرافق ذات الحساسية، في حين رفعت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يدها عليه ابتداءا من يوم الخميس الماضي. هذا التغيير تم بإتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة لمواجهة الهجمات والتهديدات الإرهابية الإلكترونية بعدما سجلت وحدة الإعلام العسكرية، المعروفة بالمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، مئات المحاولات لاختراق أنظمة المعلومات في المغرب، وذلك حسب يومية أخبار اليوم التي أوردت الخبر في عددها الصادر لنهاية هذا الأسبوع. وخولت أربعة قرارات أصدرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، دفعة واحدة ونشرت على الجريدة الرسمية، في عددها الأخير، المؤسسة العسكرية التحكم في كل صغيرة وكبيرة منذ ولادة الشركات المتخصصة في التشفير أو المصادقة الإلكترونية إلى نهاية حياتها القانونية.