ابتداء من يوم أمس الخميس، رفعت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يدها عن نظام التشفير المعلوماتي في المغرب المتعلق بحماية أنظمة التشفير والمعطيات السرية للوزارات والمؤسسات المالية والعمومية والمرافق ذات الحساسية، وأصبحت المؤسسة العسكرية مسؤولة عن مراقبة عمليات التشفير. وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر لنهاية هذا الأسبوع، فإنه سيتم إتخاذ مجموعة من الإجراءات المتشددة لمواجهة الهجمات والتهديدات الإرهابية الإلكترونية بعدما سجلت وحدة الإعلام العسكرية، المعروفة بالمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، مئات المحاولات لاختراق أنظمة المعلومات في المغرب. وخولت أربعة قرارات أصدرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، دفعة واحدة ونشرت على الجريدة الرسمية، في عددها الأخير، المؤسسة العسكرية التحكم في كل صغيرة وكبيرة منذ ولادة الشركات المتخصصة في التشفير أو المصادقة الإلكترونية إلى نهاية حياتها القانونية.