انتهبوا .. هكذا ستسحب وزارة الدفاع الوطني أمن المعلومات الالكترونية من وزارة العلمي!

تحول جديد، ذلك الذي تقوم به حكومة عبد الإله بنكيران، التي من المنتظر أن تصادق في اجتماعها الحكومي، على منح اختصاصات تتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، للمديرية العامة لأمن نظم المعلوميات بإدارة الدفاع الوطني، وذلك حتى تتمكن من القيام بمهامها.
وتتمثل التغييرات المقترحة حسب مشروع القانون، في نقل الصلاحيات التي يخولها المرسوم من "السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة" التي يوجد على رأسها مولاي حفيظ العلمي، و"الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات" إلى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
ومن المنتظر، حسب المشروع نفسه، أن تتولى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات مهام تسليم التراخيص وتدبير التصاريح المتعلقة بوسائل وخدمات التشفير والمصادقة على أنظمة إحداث وتأكيد سلامة وصحة التوقيع الإلكتروني وكذا اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية.
ويشير المشروع إلى أن هذه الصلاحيات التي خولت إلى إدارة الدفاع هي نفس الاختصاصات التي كانت بحوزة السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.