صادق مجلس الحكومة٬ اليوم الخميس بالرباط٬ على مشروع قانون رقم 12-93 بتغيير القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات٬ تقدم به وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد عبد القادر اعمارة حسبما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في لقاء صحافي عقب أشغال مجلس الحكومة٬ أن إعداد هذا المشروع تم تماشيا مع قرار السلطات العمومية بإسناد المهام موضوع 6 و12 و13 من الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات٬ إلى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني.
وأضاف السيد الخلفي أن مشروع هذا القانون يهدف إلى نسخ المقاطع سالفة الذكر٬ التي تتولى٬ بموجبها٬ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات٬ من جهة٬ "اقتراح على الحكومة النصوص التنظيمية المطبقة على التشفير ومراقبته٬ وكذا معايير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله"٬ ومن جهة أخرى٬ "القيام لحساب الدولة باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية و مراقبة نشاطهم".
