صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الثلاثاء برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي على مشروع قانون (رقم 10` 59) يقضي بتتميم المادة 107 من القانون رقم 96` 24 المتعلق بالبريد والمواصلات، في ما يخص المعهد الوطني للبريد والمواصلات. وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس أن من شأن إدخال هذه المقتضيات على القانون رقم 96 ` 24 سالف الذكر إرساء الأسس القانونية لاعتماد مشروع المرسوم القاضي بإعادة تنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات، الذي يشكل نهاية للعملية الهادفة إلى جعل هذه المؤسسة تخضع لمقتضيات القانون رقم 00 .01 والنصوص المتخذة لتطبيقه. وأشار السيد الناصري إلى أنه في أعقاب اعتماد القانون رقم 00 . 01 المتعلق بالتعليم العالي، كان قد تم إدماج المعهد الوطني للبريد والمواصلات ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات التي تخضع لمقتضيات القانون إياه وللنصوص المتخذة لتطبيقه. وقصد الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المعهد، الذي ليس بمؤسسة عمومية مستقلة ولا بمصلحة تراتبية تابعة لقطاع وزاري، وإنما مديرية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن هذه الأخيرة، حيث يخضع مستخدموها، بمن فيهم مدير المعهد، لسلطة مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، يضيف الوزير، فإن مشروع القانون هذا، يخضع إحداث الشهادات الخاصة بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات، في مجال التكوين المستمر، إلى موافقة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. كما يحدد هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الشروط التي يتم ضمنها تعيين مسؤولي الإدارة بالمعهد، وينص على أن هياكل التعليم والبحث تحدد بواسطة نص تنظيمي باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق، وموافقة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
