صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، على اتفاقية دولية تتعلق بالنظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، الموقع بالقاهرة في مارس 2004. وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول، عباس الفاسي، إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون أكد، خلال تقديمه للاتفاقية، أن الهدف من إنشاء هذا المركز، الذي يتخذ الجزائر مقرا له، يتمثل في العمل على تحديد الأماكن المعرضة للزلازل والسيول والفيضانات والانزلاقات الأرضية، وتعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء المعرضة للكوارث الطبيعية. ووقعت على النظام المذكور، لحد الآن، أربع عشرة دولة، هي الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، والجزائر، والسودان، وسوريا، والعراق، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، وموريتانيا، واليمن، والمغرب، الذي وقع عليه في غشت 2010. وصادقت عليه ست دول، هي الأردن، وتونس، والجزائر، وسوريا، وليبيا، ومصر، علما بأن هذا النظام يدخل حيز التنفيذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه، أو الانضمام إليه من قبل سبع دول عربية، عملا بما تنص عليه المادة 12 منه. كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم (رقم 579 2 10)، يتعلق بمنح إعانة الدولة لاقتناء وتركيب البيوت المغطاة المخصصة للإنتاج الفلاحي. وأوضح الناصري أن هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري، يهدف إلى سن الإعانة المذكورة، من أجل إعادة تأهيل وتنمية سلاسل الإنتاج النباتي، خاصة زراعة الخضروات والبواكر، طبقا لتوجهات ومرامي مخطط المغرب الأخضر، واعتبارا لأن هذه السلاسل تظل الأكثر جاذبية وأهمية بين سلاسل الإنتاج الفلاحي، فضلا عما تتميز به من دور سوسيو - اقتصادي بالغ الأهمية. وقال الناصري إن التطور الحاصل على مستوى هذه السلاسل، خلال السنوات الأخيرة، من حيث المساحة والإنتاج والتصدير، يعد نتيجة للجهود المبذولة في ميدان الاستثمارات المنجزة من طرف المهنيين في ما يتعلق بالبنيات التحتية وتقنيات الإنتاج، وكذا لمواكبة الدولة لهذا القطاع في مختلف مراحل سلاسل الإنتاج. وأضاف الناصري، أن الدولة، وعيا منها بأهمية الاستثمارات الضرورية لاقتناء وتركيب البيوت المغطاة، التزمت بدعم هذه الاستثمارات. وصادق مجلس الحكومة، أيضا، على مشروع مرسوم (رقم 524 10 2)، يخص تغيير مبالغ رسم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات الفلاحية الغذائية. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار تنفيذ التزامات الدولة المحددة في الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي (2009 -2015)، والمتعلقة بدعم أنشطة الصناعات الغذائية، والعمل على تحسين تنافسية مختلف فروعها. وأضاف أن المشروع ينص على تطبيق رسوم استيراد نسبتها الدنيا 2.5 في المائة على واردات السكر المكرر، ومسحوق الحليب، والبسكويت المصنوع من القمح اللين، والحلويات والشوكولاطة. كما يقضي، حسب الوزير، بالتخفيض من حصص رسوم الاستيراد المطبقة على المنتجات النهائية التالية: من 49 في المائة إلى 25 في المائة بالنسبة للمنتجات تامة الصنع من سلع الحلويات والبسكويت، ومن 32.5 في المائة إلى 20 في المائة بالنسبة للمنتجات تامة الصنع من قطاع الشوكولاطة. وينص المشروع على تخفيض رسوم الاستيراد المطبقة على بذور الخردل من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة، وعلى الغلوكوز من 32.5 في المائة إلى 17.5 في المائة. كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون (رقم 10 59)، قضي بتتميم المادة 107 من القانون رقم 96 24، المتعلق بالبريد والمواصلات، في ما يخص المعهد الوطني للبريد والمواصلات. وأوضح الناصري أن من شأن إدخال هذه المقتضيات على القانون رقم 96 24 سالف الذكر، إرساء الأسس القانونية لاعتماد مشروع المرسوم القاضي بإعادة تنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات، الذي يشكل نهاية للعملية الهادفة إلى جعل هذه المؤسسة تخضع لمقتضيات القانون رقم 00 01 والنصوص المتخذة لتطبيقه. وأشار الناصري إلى أنه، في أعقاب اعتماد القانون رقم 00 01 المتعلق بالتعليم العالي، كان جرى إدماج المعهد الوطني للبريد والمواصلات ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، التي تخضع لمقتضيات القانون إياه، وللنصوص المتخذة لتطبيقه. وقصد الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المعهد، الذي ليس مؤسسة عمومية مستقلة ولا بمصلحة تراتبية تابعة لقطاع وزاري، وإنما مديرية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن هذه الأخيرة، إذ يخضع مستخدموها، بمن فيهم مدير المعهد، لسلطة مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، يضيف الوزير، فإن مشروع القانون هذا يخضع إحداث الشهادات الخاصة بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات، في مجال التكوين المستمر، إلى موافقة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. كما يحدد هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الشروط التي يجري ضمنها تعيين مسؤولي الإدارة بالمعهد، وينص على أن هياكل التعليم والبحث تحدد بواسطة نص تنظيمي، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق، وموافقة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
