إعانة الدولة لاقتناء وتركيب البيوت المغطاة المخصصة للإنتاج الفلاحي ومبالغ رسم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات الفلاحية الغذائية والنظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى صادق مجلس الحكومة يوم الثلاثاء على مشروع مرسوم (رقم 579 ` 10 2) يتعلق بمنح إعانة الدولة لاقتناء وتركيب البيوت المغطاة المخصصة للإنتاج الفلاحي. وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أن هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري، يهدف إلى سن الإعانة المذكورة من أجل إعادة تأهيل وتنمية سلاسل الإنتاج النباتي، وخاصة زراعة الخضروات والبواكر، طبقا لتوجهات ومرامي مخطط المغرب الأخضر، واعتبارا لكون هذه السلاسل تظل الأكثر جاذبية وأهمية بين سلاسل الإنتاج الفلاحي، فضلا عما تتميز به من دور سوسيو - اقتصادي بالغ الأهمية. وقال السيد الناصري إن التطور الحاصل على مستوى هذه السلاسل، خلال السنوات الأخيرة، من حيث المساحة والإنتاج والتصدير، يعد نتيجة للجهود المبذولة في ميدان الاستثمارات المنجزة من طرف المهنيين فيما يتعلق بالبنيات التحتية وتقنيات الإنتاج، وكذا لمواكبة الدولة لهذا القطاع في مختلف مراحل سلاسل الإنتاج. لهذا، يضيف السيد الناصري، ووعيا منها بأهمية الاستثمارات الضرورية لاقتناء وتركيب البيوت المغطاة، فإن الدولة التزمت بدعم هذه الاستثمارات. كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم (رقم 524 ` 10 ` 2) يخص تغيير مبالغ رسم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات الفلاحية الغذائية. وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ،أن هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار تنفيذ التزامات الدولة المحددة في الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي( 2009 - 2015 )، والمتعلقة بدعم أنشطة الصناعات الغذائية، والعمل على تحسين تنافسية مختلف فروعها. وأضاف أن هذا المشروع ينص على تطبيق رسوم استيراد نسبتها الدنيا 5ر2 في المائة على واردات السكر المكرر، ومسحوق الحليب، والبسكويت المصنوع من القمح اللين، والحلويات والشوكولاطة. كما يقضي، حسب الوزير، بالتخفيض من حصص رسوم الاستيراد المطبقة على المنتجات النهائية التالية، من 49 في المائة إلى 25 في المائة بالنسبة للمنتجات تامة الصنع من سلع الحلويات والبسكويت، ومن 5ر32 في المائة إلى 20 في المائة بالنسبة للمنتجات تامة الصنع من قطاع الشوكولاطة. وينص المشروع كذلك على تخفيض رسوم الاستيراد المطبقة على بذور الخردل من 10 في المائة إلى 5ر2 في المائة وعلى الجلوجوز من 5ر32 في المائة إلى 5ر17 في المائة. وصادق المجلس أيضا على اتفاقية دولية تتعلق بالنظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الموقع بالقاهرة في مارس 2004. وأوضح السيد خالد الناصري ، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون أكد خلال تقديمه للاتفاقية أن الهدف من إنشاء هذا المركز، الذي يتخذ الجزائر مقرا له، يتمثل في العمل على تحديد الأماكن المعرضة للزلازل والسيول والفيضانات والإنزلاقات الأرضية، وتعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها، بالإضافة على تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء المعرضة للكوارث الطبيعية. وقد وقعت على النظام المذكور، لحد الآن، أربعة عشرة دولة، وهي الأردن، الإمارات العربية المتحدة، تونس، الجزائر، السودان، سورية، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، موريتانيا، اليمن، والمغرب الذي وقع عليه في غشت 2010. وصادقت عليه ست دول، وهي: الأردن، تونس، الجزائر، سورية، ليبيا، ومصر، علما بأن هذا النظام يدخل حيز التنفيذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه، أو الانضمام إليه من قبل سبع دول عربية، عملا بما تنص عليه المادة 12 منه.
