يترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي اليوم الخميس ، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، فيما يقضي المشروع الثاني بتتميم القانون المتعلق بالبريد والمواصلات. وينتقل المجلس إثر ذلك الى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير مبالغ رسم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات الفلاحية الغذائية، والثاني بمنح إعانة الدولة لاقتناء وتركيب البيوت المغطاة المخصصة للإنتاج الفلاحي. ويختم المجلس أشغاله بدراسة اتفاق دولي في شأن النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الموقع بالقاهرة في 4 مارس 2004، مع مشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق هذا النظام الأساسي.