وقعت الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني عقد خبرات مع شركة رومانية متخصصة في الأعمال العسكرية، من أجل استيراد معدات عسكرية وتطوير منظومة الدفاع الوطني، بلغت قيمته المالية نحو 9.5 مليار سنتيم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رومانية. وأشارت المصادر نفسها إلى أن العقد الذي وقع شهر سبتمبر من العام الماضي، بين شركة (رومارم) وإدارة الدفاع الوطني يستمر العمل به حتى ربيع سنة 2014، ويمكن أن يمتد ليشمل صفقات أسلحة وذخائر ومنظومات عسكرية متكاملة. وتخضع الصفقة للمراقبة الكاملة من طرف وزارة الاقتصاد الرومانية، التي تشرف على إدارة الشركة التي أبرمت الصفقة مع وزارة الدفاع المغربية، والتي تعد أكبر مصنع للأسلحة في رومانيا، وتخضع لوزارة الاقتصاد من حيث البحث والتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات والمعدات العسكرية.