اعتبرت شركة اتصالات المغرب قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بالسماح لجميع الفاعلين "الشركات الثلاث للاتصالات" بتقاسم البنيات التحتية لاتصالات المغرب، "بالمجحف والغريب والذي سيضع مستقبل الاتصالات بالمغرب في خطر". وحسب يومية أخبار اليوم التي أوردت الخبر في عددها الصادر ليوم غدا الثلاثاء، فشركة "اتصالات المغرب" طالبت بالتعويض عن حقها في استثماراتها الضخمة في البنية التحتية، التي منحتها الANRT لباقي الفاعلين الاتصالاتيين فيها، وهم شركتا ميديتيل وإنوي، قبل أن تنشر الوكالة الأسبوع الماضي قرارا جديدا يخص تقاسم الألياف والخطوط الهاتفية مع الفاعلين الآخرين، يلزم شركة اتصالات المغرب بضرورة مراجعة عروضها التسعيرية فيما يخص استعمال الخطوط الهاتفية التي تقدمها لمنافسيها الإثنين، ومنحت الوكالة الشركة مهلة للتقدم بعروض جديدة.