قرار "غريب ومجحف ويضع مستقبل بالمغرب في خطر" هكذا خاطبت شركة "اتصالات المغرب" الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بعدما فصلت هذه الأخيرة قبل شهر في نزاع شكل "حربا باردة" بين الشركات الثلاث للاتصالات، بإقرارها حكما يسمح لجميع الفاعلين بتقاسم البنيات التحتية لاتصالات المغرب، قبل أن تعود الوكالة لتصدر حكما جديدا في حق الفاعل التاريخي، بشأن استعمال الألياف والخطوط الهاتفية. وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء فقد اعتبرت شركة اتصالات المغرب قرار الوكالة "مجحفا" مؤكدة حقها في التعويض عن "استثماراتها الضخمة" في البنية التحتية، التي طالبت الANRT بأن تشرك اتصالات المغرب باقي الفاعلين الاتصالاتيين فيها، وهم شركتا ميديتيل وإنوي، قبل أن تنشر الوكالة الأسبوع الماضي قرارا جديدا يخص تقاسم الألياف والخطوط الهاتفية مع الفاعلين الآخرين، يلزم شركة اتصالات المغرب بضرورة مراجعة عروضها التسعيرية فيما يخص استعمال الخطوط الهاتفية التي تقدمها لمنافسيها الإثنين، ومنحت الوكالة الشركة مهلة للتقدم بعروض جديدة.