خطابي: "قمة فلسطين" ضد التهجير

أبرز السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، في افتتاحية العدد الحادي والسبعين من النشرة الإعلامية لقطاع الإعلام والاتصال، أن القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" انعقدت في ظل سياق إقليمي حرج ومعقد، يتسم بتجاهل القواعد القانونية والإنسانية المتعارف عليها وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، فضلا عن ترويج أطروحات متهافتة تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وكأنهم عاشوا عبر قرون فوق أرض خلاء.
وأكد خطابي، في افتتاحيته، أن البيان الختامي لهذه القمة شكل رفضا واضحا وقاطعا لأية محاولة للتهجير تحت أي مسمى أو ظرف، مع اعتماد الخطة المصرية-الفلسطينية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأوضح رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية أن هذه الخطة باتت مبادرة عربية مدعومة بإجماع قادة وممثلي الدول الأعضاء، وفق مقاربة واقعية ومتدرجة تتكون من ثلاث مراحل، استنادا إلى مؤشرات ودراسات ومعطيات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بميزانية تقدر بنحو 53 مليار دولار تُنفذ على مدى خمس سنوات.
وأشار الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية إلى أن القمة تبنت سلسلة من القرارات السياسية والأمنية والتنظيمية والإدارية، التي تهدف إلى توفير بيئة مواتية لتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع، مع التركيز على التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي، التي ستعرض عليها هذه الخطة لاعتمادها خلال اجتماعها المقرر في 7 مارس الجاري بجدة. كما لفت إلى أن المبادرة تمهد لاتصالات رفيعة المستوى مع القوى الكبرى، شرقا وغربا، لحثها على الانخراط في هذا المسار الواعد، الذي يتجاوز مجرد إعادة الإعمار ليشكل خطوة نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، ضمن إطار مواكبة سياسية جماعية على المستويين العربي والدولي.
وأكد المسؤول ذاته أن استعادة مقومات الحياة وتوفير المتطلبات والخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة تمثل مسألة إنسانية حيوية، لا سيما بعد الحرب المدمرة التي خلفت آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين، وألحقت دمارا واسعا بالبنيات التحتية، فضلا عن تداعياتها الخطيرة على الأوضاع المعيشية والصحية والاجتماعية والبيئية.
وختمت افتتاحية العدد الحادي والسبعين من النشرة الإعلامية لقطاع الإعلام والاتصال بالتأكيد على أن نجاح هذه الخطة يقتضي، في المقام الأول، وقف الأعمال القتالية وتعزيز أسس سلام متماسك ومستدام وتأمين مصادر التمويل، حيث ستبدأ المرحلة الأولى منها بميزانية 20 مليار دولار. كما أشارت إلى أن هذه الخطة ستكون ضمن جدول أعمال المؤتمر الدولي حول إعادة إعمار قطاع غزة، المزمع عقده الشهر المقبل بالقاهرة، في إطار جهود متواصلة لحشد دعم دولي واسع، وتعزيز تعاون عالمي يسهم في البناء والسلام، واحتواء أسباب التوتر في الشرق الأوسط.