أدانت حركة التوحيد والإصلاح، الشريك الاستراتيجي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، اتهامات وجهتها لها صحيفة «الاتحاد الاشتراكي»، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعرقلة إعلان حكومة عبد الإله بن كيران في نسختها المرممة. ونفت حركة محمد الحمداوي، في بلاغ توصلت "الرأي" بنسخة منه، ما وصفته ب "الافتراءات والإدعاءات الكاذبة" جملة وتفصيلا، مضيفة أن "ما ادعته الجريدة من عرقلة الحركة لإعلان حكومة بن كيران أو أن الحركة تمارس ضغوطا للإبقاء على عدد من الأعضاء في الحكومة، وتفاوض من أجل أسماء إضافية، أخبار زائفة ومتجنية وغير مقبولة من أي جهة تلتزم بالإنصاف". وأكد بلاغ الحركة، الذي يحمل توقيع النائب الثاني لرئيسها، أنه "لم يسبق لها أن تداولت في أجهزتها تشكيل الحكومة سواء في تشكيلتها الأولى أو الثانية"، واعتبر ما أوردته الجريدة بخصوص الضغوط أو التفاوض على إبقاء أعضاء أو إضافة أسماء "محض كذب وافتراء". من جهة أخرى، أعربت الحركة الدعوية عن رفضها "بشكل قاطع" لما أسمته "تشكيكا في استقلاليتها وطابعها الوطني"، مشددة على أن "إصرار بعض الجهات على الترويج لفرية الارتباط بالخارج يعبر عن نزوعات إقصائية واستئصالية منبوذة وممارسات تحريضية خاسرة". وجدد البلاغ ذاته التأكيد على أن حركة التوحيد والإصلاح "هيئة مدنية تشتغل في مجال الدعوة والتربية والإصلاح، في إطار القانون، وفي إطار التوابث الوطنية"، معبرا عن "اعتزازها بما تضطلع به من أدوار في الإسهام مع غيرها في دعم استقرار بلادنا ونهضتها ولا سيما في انخراطها من أجل تعزيز مسار الإصلاح في ظل الاستقرار، ومساهمتها في تعزيز الآمل ومحاصرة العدمية والعنف والتطرف".