قرر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ايقاف محمد قنديل القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضائ للنظر في أمره بسبب ما نسب إليه من أفعال تعد إخلالا بالشرف والوقار، بحسب ما جاء في بلاغ لوزير العدل والحريات تتوفر الرأي على نسخة منه . وأضاف البلاغ أنه قد تقرر أيضا إجراء بحث تولته المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات في ادعاءاته بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون،وستتخذ الاجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث . وكان القاضي قنديل قد هدد بخوض اضراب مفتوح عن الطعام أمام مجلس النواب، واتخاذ أشكال نضالية أكثر تصعيدا، إذا لم يتم فتح تحقيق فوري فيما اعتبره فسادا بالمحكمة الابتدائية لمحكمة العيون . ويشدد قنديل أن المحكمة الابتدائية بالعيون تعرف فسادا يتم بتواطؤ بين رئيسها إبراهيم حارث وبعض كتاب الضبط .