كشفت خلاصات الدراسة الوطنية حول العنف الجنسي تجاه الاطفال بالمغرب ،التي تم تقديمها اليوم الجمعة بالرباط ،تنامي هذه الظاهرة ببلادنا بدليل تسجيل 11599 حالة عنف جنسي على القاصرين، أغلبهم من الفتيات (8129 حالة) ما بين 2007 و2012، وذلك وفق معطيات للادارة العامة للأمن الوطني. كما أبرزت خلاصات هذه الدراسة النوعية التي تتطرق لاول مرة لظاهرة العنف الجنسي تجاه الاطفال كموضوع رئيسي وبمشاركة ضحايا من الاطفال مع إعمالها لمقاربة النوع في هذا الصدد ،اعتمادا على معطيات كمية مستقاة من وزارة العدل والحريات ما بين 2010 و2012 ، أن العنف الجنسي الممارس على الاطفال مثل 26 في المائة من مجموع حالات العنف المسجلة خلال هاته الفترة. وسجلت هاته الدراسة التي أنجزتها على مدى سنة الخبيرة المغربية هند اليوبي الادريسي، تحت إشراف لجنة ضمت وزارتي العدل والحريات والصحة والادارة العامة للامن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الانسان ،أن زواج القاصرات ،بوصفه أيضا شكلا من أشكال العنف الجنسي سجل ارتفاعا ملموسا بالمغرب ،حيث تم إبرام 35152 عقد زواج سنة 2013 مقابل 18341 عقد سنة 2004 أي بزيادة بنسبة 6ر91 في المائة. وأكدت الدراسة أن هاته الارقام تظل بعيدة كل البعد عن ما يجري على أرض الواقع ،على اعتبار أن الكثير من الزيجات لا تزال تبرم بالفاتحة وتهم في بعض الاحيان فتيات يقل عمرهن عن 11 سنة. كما رصدت هاته الدراسة التي ساهمت فيها أيضا فعاليات مختلفة من خلال ورشات جهوية بمدن مكناس والدار البيضاء ومراكش، مظاهر أخرى للاستغلال الجنسي للأطفال في السياحة والسفر وفي المواد الإباحية والتي تظل المعطيات المتوفرة حولها ضعيفة، ناهيك عن تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للاطفال على الانترنيت وتداول الاعلام لصور الاعتداءات الجنسية على الاطفال في خرق تام لاخلاقيات المهنة.