فوجئ نواب لجنة العدل والتشريح وحقوق الانسان بوجود تضارب في المعطيات المقدمة لهم من قبل وزراء حكومة بنكيران، ففي الوقت الذي صرح فيه الشوباني بأن وزارته أعدت مشروعي قانونيين تنظيميين متعلقان بالحق في تقديم الملتمسات والحق في تقديم العرائض عقب حوار وطني حول المجتمع المدني ووظائفه الدستورية الجديدة كشف الامين العام للحكومة الضحاك عن اعداد وزارته بشكل خالص لمشروع قانون متعلق بالملتمسات والعرائض من المرتقب احالته قريبا على انظار المجلسين الحكومي والوزاري، واستغرب النواب كذلك من اختلاف رواية الضحاك عن رواية بسيمة الحقاوي بشأن مصير مشروع قانون هيئة المناصفة ومحاربة اشكال التمييز، فبينما صرحت الوزيرة امام لجنة القطاعات الاجتماعية انها احالت المشروع على الامانة العامة للحكومة فند الضحاك هذا الأمر مؤكدا عدم توصل مصالح الامانة العامة بمشروع بسيمة الحقاوي.