بعض النصوص التشريعية تردّدت كثيرا على لسان النواب البرلمانيين أعضاء لجنة العدل والتشريع، بحضور الأمين العام للحكومة بمناسبة تقديمه مشروع ميزانيته للسنة المقبلة. هذا الأخير توقّف عند أحد هذه المشاريع، وهو المتعلّق بخادمات البيوت، والذي كان قد أحيل عليه في العام 2008. الضحاك تحدّث بصراحة عن الخلفية التي تحكم قرارات الأمانة العامة، وقال إنه لا يمكن أن يقبل بمرور قانون أعد للاستجابة لضغوط منظمات دولية، ويحمل مفاهيم تختلف عما هو سائد في المغرب. وقال الضحاك إنه لاحظ في دول متقدمة، كيف أن الخادمة تأتي إلى البيت حاملة "طيرموس" قهوة و"سندويتش"، وتشتغل ساعات معينة وتذهب إلى حال سبيلها. "أما عندنا في المغرب فتلك الفتاة التي تأتي من البادية تعيش في البيت واكلة شاربة ناعسة، وتطلع على أسرارك وأسرار أبنائك وبناتك أكثر منك". وشدّد الضحاك على استحالة تطبيق قانون مشابه لقانون الشغل على هذه الفئة، محذرا من الاضطرابات التي قد تنجم عن ذلك، مضيفا أنه طلب من الوزارة التي أحالت عليه المشروع، إمداده بدراسة عميقة حول الموضوع، فلم تفعل، ولجأ إلى المندوبية السامية للتخطيط فقالت إن الأمر يتطلب الكثير، "وبقي الإلحاح على إخراج هذا القانون رغم كل ذلك، فقررنا تخفيفه ما أمكن وطرحه حتى نتخلص من ضغط المنظمات الدولية".