يبدو أن صفحة سحب مفاتيح التحكم في المليارات المرصودة لصندوق التنمية القروية لم تطوى فعلا، كما أعلن عن ذلك رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، بعد أن جرد دون علمه، من صفة الآمر بالصرف التي منحت للوزير أخنوش باتفاق مع وزير المالية. وحسب ما أوردته يومية "المساء" فإن صندوق التنمية القروية، الذي شكل موضوع تقرير أسود صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، عاد إلى الواجهة، وينذر بأزمة جديدة داخل الأغلبية بعد أن ارتفعت أصوات من داخل “البيجيدي” موجهة إلى أخنوش أصابع الاتهام في الاختلالات الخطيرة التي يعرفها هذا الصندوق، مما ينذر بفصل جديد من التوتر بين الحزبين.
عبد الإله الحلوطي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، لم يتردد في المطالبة بإرجاع الأمور إلى نصابها، وتجريد أخنوش من مفتاح صندوق 55 مليار درهم، عبر إلغاء صفقته مع الوزير بوسعيد خلال حكومة بنكيران، بعد أن أكد أن تدبير الصندوق يجب أن يكون على مستوى رئاسة الحكومة، وشدد على أن يكون رئيس الحكومة بصفته رئيس الإدارة هو الآمر بالصرف.