يبدو أن صفحة سحب مفاتيح التحكم في المليارات المرصودة لصندوق التنمية القروية لم تطو فعلا، كما أعلن عن ذلك رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، بعد أن جرد، دون علمه، من صفة الآمر بالصرف التي منحت للوزير أخنوش باتفاق مع وزير المالية. صندوق التنمية القروية، الذي شكل موضوع تقرير أسود صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، عاد إلى الواجهة، وينذر بأزمة جديدة داخل الأغلبية بعد أن ارتفعت أصوات من داخل "البيجيدي" موجهة إلى أخنوش أصابع الاتهام في الاختلالات الخطيرة التي يعرفها هذا الصندوق، مما ينذر بفصل جديد من التوتر بين الحزبين. عبد الإله الحلوطي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، لم يتردد في المطالبة بإرجاع الأمور إلى نصابها، وتجريد أخنوش من مفتاح صندوق 55 مليار درهم، عبر إلغاء صفقته مع الوزير بوسعيد خلال حكومة بنكيران، بعد أن أكد أن تدبير الصندوق يجب أن يكون على مستوى رئاسة الحكومة. وشدد على أن يكون رئيس الحكومة بصفته رئيس الإدارة هو الآمر بالصرف. وبعد الانتقادات التي وجهها نائب من الحزب إلى أخنوش بدعم لوبي المحروقات باعتباره طرفا فيه، قال الحلوطي إن الاختلالات التي يعرفها صندوق التنمية القروية، والتي أقرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، سبق لفريقه أن نبه إليها. كما لمح بشكل صريح إلى أن الصندوق أصبح أداة سياسية وانتخابية، في إشارة إلى ما طرحه نواب برلمانيون من توظيف مشاريع في العالم القروية بشكل متحكم فيه.