أفادت يومية "الصباح" أن معطيات جديدة كشفت عن تجول حوالي 200 ألف مركبة، تابعة لحظيرة الدولة، في شوارع المملكة خارج القانون. ويتعلق الأمر بمركبات خرقت مقتضيات مدونة السير، من خلال عدم خضوعها للفحص التقني السنوي المفروض على جميع المركبات.
وأضافت اليومية أن هذه المخالفة همت السيارات الخاصة والنفعية التي تستخدمها الدولة والمقاولات العمومية والجماعات المحلية في أداء مهامها. وتحوي الحظيرة الجرارات وآلات الأشغال العمومية والدراجات وغيرها من الناقلات.
وأكد مصدر مطلع تزايد عدد سيارات الدولة المخالفة لمقتضيات مدونة السير خلال ست سنوات الماضية.