كشفت معطيات جديدة عن تجول حوالي 200 ألف مركبة، تابعة لحظيرة الدولة في شوارع المملكة خارج القانون. وقالت جريدة الصباح أن الأمر يتعلق بمركبات خرقت مقتضيات مدونة السير، من خلال عدم خضوعها للفحص التقني السنوي المفروض على جميع المركبات، علما أن هذه المخالفة همت السيارات الخاصة والنفعية التي تستخدمها الدولة والمقاولات العمومية والجماعات المحلية في أداء مهامها.