اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن المسنين بالمغرب يعيشون ظروفا وصفتها ب"الأساوية" بسبب "الإهمال والنسيان والتهميش والإقصاء الاجتماعي"، التي تُعاني منها هذه الفئة. وحملت الODT، التي تُعتبر الذراع النقابية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، في تقرير موضوعاتي، مسؤولية ما آلت إليه وضعية هذه الشريحة من المجتمع المغربي للحكومات المتعاقبة، وقالت: "إن موضوع الشيخوخة لم يكن ضمن برامجها وأولوياتها"، وذهبت إلى أن أوضاع المسنين "ازدادت تأزما واستفحالا" في ظل الحكومة الحالية. تقرير النقابة المذكورة، الذي لا يخلو من حمولة سياسية، اعتبر أن "ازدياد" أوضاع المسنين "سوء" في عهد حكومة عبد الإله بن كيران عائد إلى ما وصفته ب"الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية والأدوية والخدمات الاجتماعية"، على حد نص تقريرها. وفي توصيفه لمظاهر "تدهور" أوضاع المتقدمين في السن بالمغرب، قال التقرير الموضوعاتي للمنظمة النقابية المحسوبة على حزب إدريس لشكر، إن هذه الفئة تعاني من "ضعف القدرة الشرائية"، و"تدني المستوى المعيشي"، و"صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية". المنظمة الديمقراطية للشغل اهتمت في تقريرها الموضوعاتي أيضا بوضعية المتقاعدين المغاربة، وقال إنها "لا تقل فظاعة عن حالة المسنين والعجزة"، وأشار إلى أنهم يعانون من "هزالة" المعاشات التي "لا تسد حاجياتهم الضرورية". ودعا التقرير ذاته الحكومة إلى وضع "نظام جديد إجباري وشمولي" للحماية الاجتماعية من أجل "حفظ حقوق المتقاعدين وتحسين معاشاتهم"، و"الرفع من الحد الأدنى للتقاعد ليتلاءم مع الحد الأدنى للأجر وإعفاء أجورهم من الضريبة على الدخل، وضمان العلاجات المجانية في المستشفيات العمومية"، وغيرها.