أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين تعليق إضراب مئات الأسرى عن الطعام المستمر منذ 41 يوما، بعد مفاوضات حتى ساعات الفجر في سجن عسقلان الإسرائيلي. وقال الناطق باسم هيئة الأسرى حسن عبد ربه إنه جرى تعليق إضراب الأسرى بعد مفاوضات لأكثر من عشرين ساعة وحتى فجر السبت في سجن عسقلان مع قيادة الإضراب ومن بينهم مروان البرغوثي، على أن تعلن تفاصيل الاتفاق لاحقا.
وأوضح مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري أن تعليق الإضراب هو عرض تقدمت به إسرائيل للأسرى عصر أمس الجمعة بأن يكون التعليق لمدة 24 ساعة مقابل تلبية مطالبهم.
ويدور الحديث عن اتفاق يقضي بإعادة السماح بزيارة ثانية للأسرى خلال الشهر الواحد كما كان متبعا قبل نحو عامين، ولكن بتمويل من السلطة الفلسطينية بعد أن كان يموّلها الصليب الأحمر الدولي، ووعود بدراسة مطالب الأسرى الأخرى بعد تعليق إضرابهم.
انتصار
وكانت سلطات الاحتلال طيلة الأسابيع الماضية ترفض مفاوضة قائد الإضراب مروان البرغوثي وحاولت فتح مسارات للحوار مع قيادات الأسرى في سجون منفصلة.
وكان الأسرى المضربون عن الطعام قد أعلنوا الجمعة نيتهم صيام شهر رمضان بالتوقف عن شرب الماء والملح حتى آذان المغرب، وهو ما يهدد حياتهم بشكل كبير حسب مؤسسات الأسرى.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الإضراب انتهى بعد مفاوضات بين ممثلي مصلحة السجون الإسرائيلية وبين زعيم الإضراب مروان البرغوثي مع دخول شهر رمضان.
وقالت إن الاتفاق جرى على مضاعفة زيارات الأسرى كل شهر بالإضافة إلى مناقشة المطالب الأخرى لتحسين ظروف الاعتقال في السجون الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة إن المحادثات بشأن مطالب الأسرى ستستمر بعد تعليق الإضراب، وقالت إن 18 أسيرا ما زالوا يعالجون في المستشفيات الإسرائيلية نتيجة تدهور حاد في أوضاعهم الصحية بسبب إضرابهم عن الطعام.
إضراب الكرامة
وشارك في الإضراب الذي حمل عنوان " الحرية والكرامة" وبدأ منذ 17 أبريل الماضي، نحو 1500 أسير فلسطيني معظمهم من حركة فتح، ونقل المئات منهم إلى عيادات السجون أو إلى مستشفيات مدنية إسرائيلية في الأسبوع الأخير بعد تدهور أوضاعهم الصحية ومن بينهم قادة الإضراب أنفسهم.
وطالب الأسرى بتحسين ظروف اعتقالهم وإعادة حقوق حرمتهم منها إدارة مصلحة سجون الاحتلال وكانوا قد حققوها في إضرابات سابقة عن الطعام.
وأبرز مطالب الأسرى هي وقف سياسة منع الزيارات للعائلات وانتظامها مرتين شهريا، وإنهاء سياستي الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، ووضع حد للإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، والسماح بتركيب هاتف عمومي في كل سجن للتواصل الإنساني بين الأسرى وذويهم.