بعد تصريح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة يوم أمس، (الأحد 15 ماي 2017)، عقب إجتماع الأغلبية مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول "حراك الحسيمة" الذي انطلق بعد مقتل محسن فكري، عاد إلى الواجهة موقفه السابق ب"تأييده" للحكم الذاتي بالريف، حين قال: "دائما أقول إلا كانت مناطق خص فيها الحكم الذاتي من البداية فيها هي منطقتي الصحراء والريف". وأضاف العثماني، بصفته رئيسا للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في محاضرة له بالناظور، يوم الأحد 09 أكتوبر 2011، إبان رياح الربيع الديمقراطي، متحدثا عن منطقة الريف، وبنفس تحليل "حراك الحسيمة"، أنه "إذا تُركت لتستفيد من خيراتها البشرية والمادية ستُغطي حاجيات أبناء المنطقة، ولكن مع الأسف منذ الإستقلال إلى اليوم، هناك نوع من الإرادة لعرقلة التنمية في الريف".
وتحدث العثماني، في ذات اللقاء الذي جمعه بأعضاء حزبه، بأنه "هناك محاولة إما تهريب الأموال أو الإستثمارات أو الإمكانات الكثيرة التي تزخر بها منطقة الريف إلى مناطق أخرى للمغرب المنتفع، التي تُهرب إليها الخيرات، وشدد أن "هذا المنطق يجب أن ينتهي ويمكنني أن أقول جزء كبير من سياسيتنا تطبيق هذه القاعدة إلى الآن وأنتم ترون هذا".
أحزاب الأغلبية الحكومية بعد لقائها يوم أمس، مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وصلت إلى حد اتهام محتجي الحسيمة بتلقي "الدعم من الخارج"، وبخدمة "أجندات الإنفصال"، وأن الحراك "إنحرف عن مساره" الذي إنطلق به، وهو الأمر الذي يرفضه نشطاء الحسيمة مشديدين على أن الحراك سلمي، ويرفع مطالب إجتماعية واضحة.