في سابقة من نوعها بمصر ما بعد انقلاب الثالث من يوليوز 2013، قضت محكمة مصرية بالحكم رقم 3 بالسجن المؤبد على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في قضية ما يُعرف ب"أحداث البحر الأعظم"، بعد حكمين بالمؤيد في ملفين آخرين هما "أحداث مسجد الاستقامة" و"قطع طريق قليوب". وقضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين بالسجن المؤبد على محمد بديع و14 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث البحر الأعظم" بينما أجلت محكمة أخرى النظر في قضية "وادي النطرون" المتهم فيها أيضا الرئيس المعزول إثر الانقلاب العسكري، محمد مرسي. وقال مراسل وكالة الأناضول أن الجلسة استغرقت ما يقرب من ربع الساعة دون حضور هيئة الدفاع عن المتهمين، وقد هتف المتهمون عقب الحكم من داخل القفص "يسقط يسقط حكم العسكر يسقط كل قضاء العسكر". وقال أسامة الحلو محامي الدفاع عن بديع إن هيئة الدفاع ستطعن على الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة في غياب الدفاع. وصدرت أحكام أخرى بالإعدام والسجن بحق بديع وأعضاء آخرين بالجماعة التي وصلت إلى السلطة عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. كما حكم على بديع بالإعدام في قضية أخرى تتعلق باحتجاجات وأعمال عنف بمحافظة المنيا بصعيد مصر. وإثر عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في يوليوز من السنة الماضية في انقلاب قاده الرئيس الحالي المشير المستقيل عبد الفتاح السيسي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومعارضي الانقلاب، جلهم في احتجاجات سلمية. وصدرت بحق مئات المعتقلين أحكام وصل بعضها للإعدام، كما حدث مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و682 آخرين في وقت سابق.