في جديد ملف وفاة الطالب القاعدي، مصطفى المزياني، عقب إضراب عن الطعام، طالبت هيئة حقوقية مجلس النواب بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب وفاة المزياني، "محاسبة الجناة". ودعت الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان تتوفر "الرأي" على نسخة منه، إلى "الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق بالتعاون مع المنظمات الحقوقية بهدف الوقوف على حادث وفاة الطالب القاعدي المزياني، لضمان محاسبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب"، حسب نص البيان. كما ناشدت المنظمة الحقوقية كافة الفصائل الطلابية إلى "تحكيم صوت الحكمة والعقل وعدم السقوط في الصراعات الإيديولوجية والسياسية". وأكد بيان الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان بإطلاق حوار وطني شامل يضم كافة الأطراف الطلابية دون إقصاء، من أجل "المساهمة في وقف التدهور المتواصل لمنظومة التعليم ببلادنا، واتخاذ التدابير الضرورية لإخراج الجامعة من مستنقع العنف بكل أشكاله ومصادره". واعتبرت الهيئة الحقوقية أن "الدورية الثنائية" لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال "إلا تقوية لمنهج القبضة الأمنية والتضييق على حرية العمل الطلابي وحرمة الجامعة"، في إشارة إلى الاتفاق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية من أجل مواجهة العنف الجامعي.