أكد مصدر من وزارة العدل والحريات أنه لا صحة لادعاء القاضي محمد الهيني بكون الوزير المصطفى الرميد أقسم بأن ينتقم منه، مشددا في المقابل على أنه على العكس من ذلك، فالوزير ليس من أخلاقه الانتقام ولم يكن محمد الهيني في يوم من الأيام خصما له. وقال مصدر "الرأي"، الذي فضل عم ذكر اسمه، أن الرميد سبق أن أعلن أنه لو كان محمد الهيني اعتذر لزميله لدافع عنه، إلا أنه وأمام عدم حدوث ذلك، فإن الوزير تعامل مع ملف المعني بالأمر بحيادية تامة، بعيدا عن منطق الانتقام أو ما شابهه. وأضاف المصدر ذاته أن المجلس الأعلى للقضاء بصفته الساهر على الضمانات المخولة للقضاة وحماية مهنة القضاء اتخذ ما يراه ملائما من قرارات. ويضيف ذات المصدر أن ما يثير الاستغراب هو كيف يراد نسبة القرار المتخذ في حق المعني بالأمر للوزير، في حين أن القرار المتخذ صادر عن مؤسسة دستورية تضم شخصيات قضائية سامية، بعضها منتخب من طرف القضاة، اتخذت من القرارات ما ارتأت أن فيه حماية للقضاء وسمعته وحماية للقضاة من بعضهم بعضا. ;كان المجلس الأعلى للقضاء قد اتخذ قرارا بتوقيف القاضي محمد الهيني لمدة أربعة أشهر مع توقيف أجرته الشهرية خلال هذه المدة، وهو ما اعتبره الهيني انتقاما منه.
