دافع عبد الصمد الإدريسي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمشتغل في مهنة المحاماة، عن قرار الرميد بإحالة القاضي الهيني على المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أن الأمر ليس انتقاما. وكتب الإدريسي على حائطة في الفيسبوك أن "الأحكام في القضاء الجماعي تصدر باسم هيئة وليس باسم شخص واحد"، قبل أن يعدد القضاة الثلاثة الذين حكموا الملف، متسائلا "لماذا لم ينتقم وزير العدل من جميع اعضاء الهيئة ؟"